النيابة العامة بالدار البيضاء تفتح بحثا قضائيا حول تصريحات أوزين بشأن التجسس على هواتف قيادة حزبه

فتحت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بحثا قضائيا للتحقق من تصريحات محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، التي تحدث فيها عن استهداف حزبه والتجسس على الهواتف ومحاولات اختراقها.

وجاءت الخطوة بعد انتشار شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق كلمة لأوزين، تحدث خلالها عن أساليب قال إن جهات لم يسمها تستخدمها ضد الحزب، من بينها التجسس على الهواتف.

وأسند الوكيل العام للملك مهمة البحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بهدف التثبت من صحة هذه الادعاءات وتحديد ما يمكن أن يترتب عنها قانونا في ضوء نتائج التحقيق.

وأوضح بلاغ النيابة العامة أن هذا الإجراء يندرج ضمن صلاحياتها القانونية المتعلقة بالسهر على التطبيق السليم للقانون وضمان حسن سير العملية الانتخابية.

وكان أوزين قد أدلى بتصريحاته، الأحد، خلال لقاء حزبي بمدينة برشيد لدعم مرشح الحركة الشعبية بالدائرة ياسين السعدي، حيث تحدث عن “هجمات” قال إن الحزب يواجهها خلال فترة الاستحقاقات الانتخابية.

وأشار الأمين العام للحزب إلى أن ما وصفه بالهجمات اتخذ، بحسب قوله، أشكالا جديدة، من بينها “الشخصنة والتجسس على الهواتف ومحاولة اختراقها والوصول إلى المنازل”.

وأكد أوزين أن هذه الممارسات لا تخيف قيادة حزبه، داعيا إلى جعل البرامج الانتخابية والأفكار المرتبطة بمستقبل المغاربة محور التنافس، بدلا من التركيز على الحياة الخاصة.