مجلس الحكومة يناقش ستة مشاريع مراسيم واتفاقية للتعاون القضائي بين المغرب والنيجر

ينعقد، يوم الخميس 10 شتنبر 2026، اجتماع لمجلس الحكومة، برئاسة رئيس الحكومة، لمناقشة عدد من مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية، إلى جانب اتفاقية للتعاون القضائي بين المملكة المغربية وجمهورية النيجر.

ويستهل المجلس أشغاله بدراسة مشروع المرسوم رقم 2.25.271، المتعلق بتطبيق القانون رقم 36.09 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، والذي سيقدمه وزير العدل.

كما يتضمن جدول الأعمال دراسة مشروع المرسوم رقم 2.26.578، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في 15 نونبر 2023، والمتعلق بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، وذلك بتقديم من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وفي المجال الصناعي، سيناقش المجلس مشروع المرسوم رقم 2.26.98، الذي يقضي بتغيير المرسوم المتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي الجرف في صيغة جديدة، والذي سيقدمه وزير الصناعة والتجارة.

ويحظى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بحيز مهم ضمن جدول الأعمال، من خلال دراسة ثلاثة مشاريع مراسيم سيقدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

ويتعلق المشروع الأول بالمرسوم رقم 2.26.331، الذي يحدد تأليف وتنظيم وكيفيات سير اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي واللجان الدائمة المنبثقة عنها.

أما المشروع الثاني، فيهم المرسوم رقم 2.26.390، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في 7 يونيو 2004، بشأن تحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المطابقة.

ويتعلق المشروع الثالث بالمرسوم رقم 2.26.326، الخاص بتطبيق عدد من مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، لاسيما المواد 30 و42 و48 و53.

ويختتم المجلس أشغاله بدراسة اتفاقية تتعلق بنقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النيجر، والموقعة بالعاصمة نيامي بتاريخ 8 أبريل 2026.

وفي هذا الإطار، سيقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مشروع القانون رقم 048.26، الذي يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.

ويعكس جدول أعمال مجلس الحكومة المرتقب تنوع الملفات المطروحة للنقاش، من تنظيم قطاعات استراتيجية كالتعليم العالي والصناعة والسكن، إلى تعزيز التعاون القضائي الدولي، بما ينسجم مع توجهات الحكومة في تطوير الإطار القانوني والتنظيمي وتدعيم علاقات التعاون مع الدول الشريكة.