أحزاب تطلب تسوية الوضعيات قبل الحسم في الاستقالات قبيل الانتخابات

تعيش الساحة السياسية المغربية، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، على وقع حركية متزايدة داخل عدد من الأحزاب السياسية، في ظل تسجيل استقالات ومغادرات لأعضاء ومنتخبين، بالتزامن مع إعادة ترتيب الصفوف والاستعداد للاستحقاقات المقبلة.

وفي عدد من الحالات، تطالب الأحزاب الراغبين في الاستقالة بتسوية التزاماتهم وواجباتهم التنظيمية، إلى جانب تسوية وضعيتهم المرتبطة بالمهام الانتدابية التي يزاولونها باسم الحزب، قبل استكمال المساطر المتعلقة بقبول الاستقالة وترتيب آثارها.

وتكتسي هذه الوضعية أهمية خاصة في ظل اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، حيث تتحول الاستقالات وإعادة التموضع السياسي إلى جزء من الحركية التي تعرفها الأحزاب قبل الاستحقاقات، سواء عبر مغادرة بعض الأعضاء لتنظيماتهم أو التحاقهم بأحزاب أخرى بحثاً عن فرص جديدة للترشح والحضور السياسي.

ويرى متابعون أن ارتفاع وتيرة هذه التحركات يفرض على الأحزاب تدبير ملفات الاستقالات وفق قواعدها الداخلية والمقتضيات القانونية المؤطرة للعمل الحزبي والانتخابي، تفادياً لأي التباس بشأن وضعية المنتخبين والمهام التي يمارسونها باسم التنظيمات السياسية.

كما تبرز هذه الدينامية أهمية تسوية الوضعيات الانتدابية قبل الانتقال إلى مرحلة الاستحقاقات المقبلة، خصوصاً بالنسبة للمنتخبين الذين يقررون إنهاء علاقتهم التنظيمية بأحزابهم، في وقت تستعد فيه مختلف التنظيمات السياسية لحسم ترشيحاتها وإعادة ترتيب قوائمها الانتخابية.