محمد الشباك رئيسا للجنة المؤقتة لإدارة الجامعة الملكية المغربية للبادمنتون بعد سنوات من الصراع وسوء التدبير

أكادير اليوم / خاص 

أصدر السيد محمد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قرارا وزاريا يقضي بتعيين لجنة مؤقتة لتدبير شؤون الجامعة الملكية المغربية للبادمينتون، برئاسة محمد الشباك، وذلك في أعقاب سنوات من الخلافات والصراعات بين مختلف مكونات الجامعة، والتي انعكست سلبا على مسار تطوير رياضة البادمينتون بالمغرب وأثرت على حضورها وتدبيرها على الصعيدين الوطني والدولي.

ويأتي هذا القرار بعد قرار الاتحاد الدولي للبادمينتون توقيف الجامعة الملكية المغربية، في تطور زاد من حدة الأزمة وأثار تساؤلات بشأن وضعية هذه الرياضة الأولمبية وآفاق تطويرها، خصوصا في ظل استمرار حالة الانقسام التي طبعت المشهد الجامعي لسنوات.

وتعود جذور الأزمة إلى سنة 2016، حين برز مكتبان جامعيان يتنازعان شرعية تدبير الجامعة، في وضعية استثنائية ونادرة في تاريخ الحركة الرياضية المغربية، وقد أخذ الخلاف مسارا طويلا، وانتقل إلى ردهات المحاكم، في ظل تعذر الوصول إلى صيغة توافقية تنهي حالة الانقسام وتعيد للجامعة وحدتها المؤسساتية.

ورغم المحاولات المتتالية التي قامت بها الوزارة الوصية لرأب الصدع وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، فإن استمرار الخلاف وتعذر التوصل إلى حل توافقي دفعا الوزارة إلى تفعيل مقتضيات المادة 31 من القانون رقم 30.09، من خلال إحداث لجنة مؤقتة تتولى تدبير شؤون الجامعة خلال المرحلة الانتقالية.

ويعول على محمد الشباك، رئيس اللجنة المؤقتة، بالنظر إلى قربه من أسرة رياضة البادمينتون، في المساهمة في تجاوز هذه المرحلة المعقدة وإعادة ترتيب البيت الداخلي للجامعة، بما يسمح باستعادة استقرارها المؤسساتي وتهيئة الظروف المناسبة لإقلاع جديد لهذه الرياضة الأولمبية على المستويين الوطني والدولي.

وبحسب القرار الوزاري، ستتولى اللجنة المؤقتة مجموعة من المهام، من بينها إعادة هيكلة الجامعة وضمان السير العادي لأنشطتها وتدبير شؤونها خلال المرحلة الانتقالية، فضلا عن تهيئة الظروف الملائمة لعقد جمع عام يفضي إلى انتخاب رئيس ومكتب مديري جديد، وذلك داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر.

ويضع القرار الوزارة واللجنة المؤقتة أمام اختبار حقيقي، ليس فقط لإنهاء نزاع عمر لسنوات، وإنما أيضا لإعادة بناء الثقة داخل مكونات الجامعة، واستعادة موقع البادمينتون المغربي داخل المنظومة الرياضية الوطنية والدولية، وفتح صفحة جديدة قائمة على الحكامة والاستقرار وخدمة الممارسة الرياضية.

للإشارة، تنص المادة 31 من القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة على أنه، في حال إخلال إدارة جامعة رياضية بالتزاماتها أو بمقتضيات النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة حل جهاز إدارة الجامعة وتعيين لجنة مؤقتة تتولى تدبير شؤونها، مع تكليفها بالدعوة إلى عقد جمع عام داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر.