وزارة العدل تؤكد دخول القانون الجديد لمهنة المحاماة حيز التنفيذ

أكدت وزارة العدل مواصلة التنسيق والتشاور مع مختلف المتدخلين، وفي مقدمتهم هيئات المحامين، من أجل ضمان التطبيق الأمثل للقانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة، وذلك عقب دخوله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وأوضحت الوزارة، في بيان صادر يوم الخميس 20 غشت 2026، أن المرحلة المقبلة ستنصب بالأساس على إعداد النصوص التنظيمية المرتبطة ببعض مقتضيات القانون رقم 66.23، بما يضمن وضوح القواعد الجديدة واستقرار الممارسة المهنية، إلى جانب تعزيز حقوق الدفاع وحماية حقوق المتقاضين.

ويعيد القانون الجديد تنظيم مجموعة من الجوانب المرتبطة بمهنة المحاماة، لاسيما شروط الولوج إلى المهنة، والتكوين والتمرين، والتسجيل في الجداول، فضلاً عن شروط الممارسة وتنظيم مكاتب وشركات المحاماة.

كما يتضمن النص الجديد مقتضيات تتعلق بحقوق وواجبات المحامين، والمساطر المهنية والتأديبية، وطرق الطعن، مع تكريس مبادئ الاستقلال والنزاهة والتجرد والأخلاقيات المهنية.

وفي السياق ذاته، يهدف القانون إلى تعزيز الحكامة والمسؤولية والشفافية في تدبير الشأن المهني، ومواكبة التحولات التي تعرفها منظومة العدالة، خاصة في ما يتعلق بالرقمنة وتحديث أساليب وطرق العمل.

وبخصوص تاريخ سريان القانون، أفادت وزارة العدل بأن المادة 146 تنص على دخوله حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع استثناء بعض المقتضيات، ويتعلق الأمر بالمادة 12 والمادة 39 والبند 11 من المادة 121، التي يظل تطبيقها رهيناً بصدور النصوص التنظيمية الخاصة بها.

وأكدت الوزارة أن هذا الانتقال التدريجي يهدف إلى توفير الشروط القانونية والعملية الضرورية لتنزيل المقتضيات الجديدة بصورة سليمة، مشيرة إلى أن القانون يشكل محطة مهمة في مسار إصلاح منظومة العدالة وتحديث الإطار القانوني المنظم لمهنة المحاماة.

ومن المنتظر أن تواصل وزارة العدل خلال المرحلة المقبلة التنسيق مع مختلف الهيئات المهنية من أجل مواكبة تنزيل المقتضيات الجديدة، بما يحقق التوازن بين استقلال مهنة المحاماة، وحماية حقوق الدفاع، وضمان حسن سير العدالة وصون حقوق المتقاضين.