المغرب يشدد مراقبة القادمين من الجزائر وتونس وسط مخاوف مرتبطة بالهجرة غير النظامية

فرضت السلطات المغربية، خلال الأيام الأخيرة، إجراءات مراقبة مشددة على عدد من المسافرين القادمين من الجزائر وتونس، خصوصاً عبر مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، وذلك في إطار تدابير تهدف إلى التحقق من استيفاء الوافدين لشروط الدخول إلى التراب الوطني.

وبحسب المعطيات المتداولة، فقد شملت عمليات المراقبة عدداً من الرحلات القادمة من تونس وتركيا، حيث جرى إخضاع المسافرين لتدقيق إضافي في هوياتهم ووثائق سفرهم، فيما تم إرجاع بعض الأشخاص الذين لم يستوفوا الشروط المطلوبة إلى وجهات قدومهم.

في المقابل، استفاد من الدخول إلى المغرب عدد من المسافرين الذين يتوفرون على وضعيات قانونية واضحة، من بينهم مزدوجو الجنسية والمقيمون بالمغرب، إلى جانب أشخاص يتوفرون على حجوزات فندقية مؤكدة وتذاكر عودة، بما يعزز إمكانية إثبات الغرض من الزيارة ومدة الإقامة.

ونقلت مصادر مطلعة عن مصدر مغربي كان على متن رحلة جوية قادمة من تونس إلى الدار البيضاء، أن فريقاً أمنياً كان حاضراً عند بوابات الطائرات القادمة من تونس وتركيا، حيث تم إجراء عمليات تحقق من هوية الوافدين ووثائقهم قبل استكمال إجراءات الدخول.

ويرتبط هذا التشديد، وفق المعطيات المتوفرة، بالسياق الأمني المرتبط بظاهرة الهجرة غير النظامية ومحاولات الوصول إلى مدينة سبتة المحتلة، وسط مخاوف من استغلال بعض المسافرين للتراب المغربي كنقطة عبور نحو شمال المملكة، قبل محاولة التسلل إلى المدينة.

وتشير المعطيات نفسها إلى أن بعض الراغبين في الهجرة غير النظامية من الجزائر يلجؤون إلى السفر عبر دول أخرى، من بينها تونس أو تركيا، للوصول إلى المغرب، في ظل عدم وجود خط جوي مباشر بين الجزائر والمغرب.

ورغم أن المواطنين الجزائريين والتونسيين معفيون من تأشيرة الدخول إلى المغرب، فإن الإعفاء من التأشيرة لا يعني بالضرورة الدخول التلقائي إلى التراب الوطني، إذ تظل السلطات المختصة مخولة للتحقق من شروط الدخول والغرض من الزيارة والوثائق التي يقدمها المسافر.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق حرص السلطات المغربية على تشديد مراقبة الحدود والمنافذ الجوية، خصوصاً في ظل التحديات المرتبطة بشبكات الهجرة غير النظامية ومحاولات استغلال المسارات السياحية والجوية للوصول إلى مناطق شمال المملكة.

وأكدت مصادر مطلعة أن هذه التدابير تظل مرتبطة بالوضع الأمني والظرفية الراهنة، في انتظار اتضاح مدى استمرارها وطبيعة الإجراءات المعتمدة تجاه مختلف فئات المسافرين القادمين من دول المنطقة.