طاطا: جماعة أقا إيغان ضد القانون 31.13 المتعلق بحق الحصول على المعلومة

• طاطا: محمد خوشي //

أعربت اليوم جماعة اقاايغان عن رفضها المستمر مسايرة التقدم الذي حققته المملكة في شأن جعل الجماعات مؤسسات مواطنة. فضدا على مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بحق الحصول على المعلومة، رفضت هذه المؤسسة العجيبة تسلم طلب الحصول على ملخصات حول ميزانية الجماعة لسنوات 2021 الى 2026 لتعبر بذلك عن مصادرة هذا الحق.

فمنذ 31 يوليوز 2026، وأنا أتردد على هذا المرفق حاملا للطلب المشار إليه. وكلما سألت عن المسؤول على تلقي مثل ذات الطلب، أواجه تارة بعدم وجود الرئيس وأخرى باللامبالاة.

وبتاريخه 18 غشت 2026، وعلما بيقين وجود الرئيس، طرقت باب مكتب هذا الأخير لأطلب منه إعطاء أوامره لأجل تلقي طلبي. لكن الغريب هذه المرة كون المسؤول الأول عبر عن عدم رغبته في تلقي الطلب من خلال قوله ” أنا لا أفهم في ذلك”.

وبعد نقاش هادئ معه والطلب منه أن يدلني على الموظف المكلف، قال: “حتى يعود مدير المصالح من عطلته” وهذا في الوقت الذي قدمت ذات الطلب غيرما مرة بوجود نفس المدير وبدون جدوى. ولما تعذر تلقي طلبي عدت خائبا يائسا بخفي حنين لالجأ إلى الطرق القانونية الأخرى في هذا الشأن.

يحدث هذا ورئيس الجماعة لا ينشر اعلانات بتواريخ عقد دورات المجلس كما لا ينشر ملخصات عن القرارات المتخذة من طرف هذا الأخير وكذا ملخصات حول ميزانية الجماعة وذلك ضدا على مقتضيات القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

تساؤلات عديدة تطرح نفسها اليوم حول المفارقات التدبيرية التي يعيش فيها مرفق جماعة اقاايغان بإقليم طاطا. هل هذه الجماعة معزولة ومنفصلة عن باقي الجماعات على المستوى الوطني.

تبدو كأنها تسير بنظام الحكم الذاتي؟ فهل الرئيس هو الكل في الكل؟ هل لا يمكن تلقي مثل هذه الوثائق من طرف مكتب الضبط الا بموافقة من الرئيس؟ وهل يتم التعامل مع طلبات المواطنين بانتقائية؟

ومتى تتدخل الجهات المعنية لأجل وضع حد لمثل هذه التجاوزات الخطيرة والتي تضرب المكتسبات الوطنية في شأن تكريس وتعزيز مبادئ الديمقراطية التشاركية؟

٠كما تضرب في العمق التوجهات العامة للمملكة نحو جعل هذه الأخيرة نموذجا يحتذى به في مجال المواطنة وضمان حقوق الانسان ودولة المؤسسات ودولة الحق والقانون؟ فهل هذه الجماعة تسير بسرعة ثالثة غير السرعتين التي أشار إليهما صاحب الجلالة نصره الله؟