جمعية هيئات المحامين بالمغرب تصعد وتقرر مواصلة التوقف عن العمل

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، إلى جانب استمرار تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية تعيينا وأداء، وذلك على خلفية ما وصفته باستمرار الأزمة التي يعيشها قطاع العدالة، وما تعتبره اختلالات رافقت مسار إعداد وإحالة قانون مهنة المحاماة.

وجاء ذلك عقب اجتماع عادي عقده مكتب الجمعية، الثلاثاء 18 غشت 2026، بمقرها في الرباط، خصص لتدارس المستجدات المهنية، حيث عبر المكتب عن رفضه لما وصفه بـ”التعامل باستخفاف” مع قانون مهنة المحاماة، مؤكدا أن الإشكال، من وجهة نظره، لا يرتبط فقط بدستورية بعض المقتضيات، وإنما أيضا بمنهجية إعداد القانون وغياب تشاركية حقيقية مع المهنيين.

وسجلت الجمعية أن إحالة القانون على المحكمة الدستورية أثارت، بحسبها، إشكالات إجرائية ومؤسساتية، مشيرة إلى ما اعتبرته تناقضا بين مضمون القرار وكتابي رئيسي مجلسي البرلمان بشأن تقديم الملاحظات حول القانون المحال على المحكمة.

وفي لهجة تصعيدية، حملت الجمعية الحكومة مسؤولية المآلات التي آلت إليها وضعية قطاع العدالة، داعية إياها إلى إيجاد حل للأزمة التي قالت إنها انعكست على المواطنين وعلى صورة البلاد.

كما اعتبرت أن الدفاع عن المحاماة لا يندرج ضمن “معركة فئوية”، بل يتعلق، وفق موقفها، بموقع المهنة داخل دولة الحق والقانون وباستقلاليتها ضمن منظومة العدالة.

وأعلنت الجمعية، في ختام اجتماعها، عقد اجتماع استثنائي لمجلسها بتاريخ 5 شتنبر المقبل، بضيافة هيئة المحامين بالرباط، إلى جانب تفعيل مختلف الأشكال الاحتجاجية والخطوات النضالية التصعيدية، بما يجعل المرحلة المقبلة، وفق تعبيرها، “محطة نوعية” للدفاع عن استقلال مهنة المحاماة ومكتسباتها وكرامتها.

كما قرر مكتب الجمعية الإبقاء على اجتماعه مفتوحا لمواكبة تطورات الوضع واتخاذ ما يراه مناسبا من مبادرات ومواقف وتدابير، في وقت تؤكد فيه الجمعية استمرارها في الدفاع عن استقلال المهنة ومؤسساتها ومكتسباتها.