منحة استثنائية للأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر لتشجيع الاندماج في سوق الشغل

دخلت حيز التنفيذ منظومة جديدة تروم تشجيع الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر على الاندماج في سوق الشغل المهيكل، من خلال إقرار منحة استثنائية لفائدة الأسر التي تفقد أهلية الاستفادة من الدعم بسبب التصريح برب الأسرة أو أحد الزوجين لدى نظام الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص.

وبموجب هذه المنظومة، يمكن للأسر المعنية الاستفادة، لمرة واحدة ولمدة أقصاها 12 شهراً، من مبلغ يعادل قيمة الإعانات التي كانت تستفيد منها في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر، سواء بشكل متصل أو متقطع، وذلك ابتداءً من تاريخ التصريح لدى نظام الضمان الاجتماعي.

حماية الأسر من فقدان الدعم بشكل مفاجئ

ويأتي هذا الإجراء لمعالجة أحد أبرز التخوفات المرتبطة بالانتقال من منظومة الدعم إلى سوق الشغل المهيكل، حيث كانت بعض الأسر تتردد في الولوج إلى العمل المصرح به خشية فقدان الدعم الاجتماعي بشكل فوري بمجرد تسجيل أحد أفرادها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وتوفر المنحة الجديدة هامشاً من الأمان المالي خلال المرحلة الانتقالية، بما يسمح للأسرة بالتكيف مع وضعها الاقتصادي الجديد دون أن تتحول الاستفادة من العمل المهيكل إلى مصدر لعدم الاستقرار المالي.

العودة إلى الدعم في حال فقدان العمل

ولا تقتصر الإجراءات الجديدة على دعم الانتقال إلى سوق الشغل، بل تتضمن أيضاً إمكانية الاستئناف المباشر للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر في حال فقدان المستفيد أو المستفيدة لمنصب الشغل لأسباب خارجة عن إرادته.

ويهدف هذا المقتضى إلى تفادي فقدان الأسرة للحماية الاجتماعية بشكل نهائي بسبب ظرف مهني طارئ، وضمان استمرار المواكبة الاجتماعية في الحالات التي يكون فيها فقدان العمل خارجاً عن إرادة المستفيد.

طلب الاستفادة عبر منصة الدعم الاجتماعي المباشر

ويمكن للأسر التي تستوفي الشروط المطلوبة تقديم طلب الاستفادة من المنحة الاستثنائية عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالدعم الاجتماعي المباشر www.asd.ma.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن مواصلة تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية، مع الانتقال تدريجياً من منطق الدعم المباشر فقط إلى منظومة تجمع بين الحماية الاجتماعية والتحفيز على الإدماج الاقتصادي.

وجاءت هذه المستجدات عقب دخول المرسوم رقم 2.26.434 حيز التنفيذ، بعد نشره بالجريدة الرسمية عدد 7530 بتاريخ 30 يوليوز 2026، باعتباره مكملاً للمرسوم المتعلق بتنفيذ القانون رقم 58.23 بشأن نظام الدعم الاجتماعي المباشر، ومنسجماً مع مقتضيات القانون رقم 041.26 المعدل للقانون ذاته.

وتعكس هذه الإجراءات توجهاً نحو جعل الدعم الاجتماعي جسراً نحو الاستقلال الاقتصادي، بدل أن يشكل عائقاً أمام ولوج الأسر الهشة إلى سوق الشغل المهيكل، من خلال توفير حماية مؤقتة أثناء الانتقال وإمكانية العودة إلى منظومة الدعم عند فقدان العمل لأسباب خارجة عن الإرادة.

وبذلك، تراهن المنظومة الجديدة على تحقيق معادلة تجمع بين استمرارية الحماية الاجتماعية وتشجيع العمل المصرح به والإدماج الاقتصادي، بما يعزز قدرة الأسر على الانتقال بشكل تدريجي وآمن من الاستفادة من الدعم إلى الاعتماد على الدخل الناتج عن العمل.