حراس أمن خاص بأكادير يطالبون بإنصافهم وسط شكاوى من الأجور والوثائق

تعيش فئة من عمال إحدى شركات الحراسة والأمن الخاص بمدينة أكادير حالة من الاستياء والقلق، بسبب ما يقولون إنها مجموعة من المشاكل المرتبطة بوضعيتهم المهنية والاجتماعية، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل للتحقق من مدى احترام الشركة لحقوقهم القانونية.

وبحسب إفادات عدد من العمال، فإن من أبرز الإشكالات التي تواجههم التأخر في تسليم بعض الوثائق الإدارية والمهنية، خاصة تلك المرتبطة بالملفات الطبية والاجتماعية، وهو ما قد يعرقل، وفق تصريحاتهم، استكمال ملفاتهم والاستفادة من الخدمات والتعويضات المرتبطة بالتغطية الاجتماعية.

ويؤكد العمال أنهم يحرصون على وضع الوثائق المطلوبة داخل الآجال المحددة، غير أنهم يقولون إن التأخر في تسلم بعض الوثائق من الشركة يضعهم أمام صعوبات إضافية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بملفات تستوجب احترام آجال إدارية محددة.

ولا تقتصر مطالب العمال على الوثائق والملفات الاجتماعية، إذ يثيرون أيضاً مسألة الأجور، حيث يقولون إن المبالغ التي يتقاضونها لا تصل، بحسب إفاداتهم، إلى مستوى الحد الأدنى القانوني للأجور «السميك»، مطالبين الجهات المختصة بالتأكد من مدى مطابقة الأجور للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

ويعتبر العمال أن طبيعة مهام الحراسة والأمن الخاص تفرض مسؤوليات كبيرة، بالنظر إلى ساعات العمل وظروف المهنة، مقابل ما يصفونه بمطالب أساسية تتمثل في الحصول على الأجر المستحق، والاستفادة من الحقوق الاجتماعية، وتسلم الوثائق الإدارية والطبية في آجالها.

وأمام هذه الوضعية، يطالب المتضررون الجهات المختصة بفتح تحقيق والوقوف على حقيقة هذه الادعاءات، والتأكد من مدى احترام الشركة لالتزاماتها تجاه مستخدميها، لاسيما ما يتعلق بالأجور، والتصريح لدى الجهات الاجتماعية، وتسليم الوثائق والملفات الطبية، وباقي الحقوق المهنية والاجتماعية.

وتبقى هذه المعطيات، في انتظار توضيح موقف الشركة المعنية والجهات المختصة، عبارة عن إفادات وشكاوى صادرة عن عدد من العمال، ما يجعل التحقق من مدى صحتها مسؤولية الجهات المخولة قانوناً بالمراقبة والتفتيش.

وفي انتظار ذلك، يواصل عمال الحراسة أداء مهامهم، بينما يطالبون بإنصافهم وضمان حقوقهم المهنية والاجتماعية، مؤكدين أن احترام كرامة العامل والالتزام بالقانون يشكلان أساساً لعلاقة مهنية متوازنة بين الأجير والمشغل.