حركية انتقالية واسعة في الأمن الوطني…1506 شرطيا يلتحقون بمناصب جديدة عبر مختلف مدن المملكة

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الاثنين 10 غشت 2026، عن نتائج الحركة الانتقالية السنوية الخاصة بموظفي وموظفات الشرطة، والتي همّت هذه السنة 1506 مستفيدا ومستفيدة من مختلف الرتب والتخصصات.

وتتعلق هذه اللائحة بالطلبات التي تقدم بها العاملون في ولايات الأمن والمناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة، إلى جانب العاملين بالمصالح المركزية التابعة للمديرية العامة، والذين استوفوا الشروط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وقد تمت دراسة الملفات وفق معايير دقيقة شملت الأقدمية العامة والمصلحية، واحترام آجال إيداع الطلبات، بالإضافة إلى مراعاة وضعيات التجمع العائلي والحالات الصحية والاجتماعية الخاصة.

وأوضحت المديرية أن هذه الحركية تندرج ضمن السياسة المتبعة سنويا في تدبير الموارد البشرية وإعادة الانتشار الوظيفي داخل مختلف مصالح الأمن الوطني، بهدف تحقيق التوازن بين تلبية رغبات الموظفين وضمان استمرارية وجودة الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.

ولم تقتصر العملية الانتقالية على هذه الفئة فقط، إذ كشفت المعطيات الرسمية أن العدد الإجمالي للمستفيدين من مختلف أشكال الحركة الانتقالية برسم سنة 2026 بلغ 3276 موظفة وموظفا.

وفي هذا الإطار، أولت المديرية العامة عناية خاصة للملفات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني. ففي إطار مسطرة التجمع العائلي، تمت معالجة 200 طلب استفاد أصحابها من البت الاستعجالي من أجل لمّ شمل الأسر في أقرب الآجال. كما تم تفعيل مسطرة “التبادل” بين الموظفين، والتي مكنت 1570 موظفة وموظفا آخرين من الانتقال إلى الوجهات المطلوبة بشكل توافقي.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغها أنها تولي أهمية قصوى لطلبات الانتقال التي يتقدم بها منسوبوها، وتعمل على دراستها والبت فيها بما يراعي الجوانب المهنية والإنسانية معا.

وشددت في الوقت ذاته على أن الاستجابة لهذه الطلبات تبقى مشروطة بتوفر المعايير المحددة قانونا، وبضرورة الحفاظ على السير العادي للمصالح والوحدات الأمنية بمختلف جهات المملكة.