قرار وزاري جديد…لوحات السيارات بالمغرب ستصبح ثنائية اللغة وتبسيط مساطر تسجيل المركبات والدراجات

أقرت وزارة النقل واللوجستيك سلسلة تعديلات مهمة على نظام تسجيل المركبات بالمغرب، أبرزها إدخال الحروف اللاتينية إلى جانب الحروف العربية في لوحات الترقيم، في خطوة تهدف إلى مواكبة المعايير الدولية وتسهيل تنقل المركبات المغربية خارج التراب الوطني.

وجاءت هذه التعديلات بموجب القرار الوزاري رقم 640.26 الصادر بتاريخ 26 مارس 2026، والذي نُشر مؤخراً في الجريدة الرسمية، ويتضمن مراجعة شاملة للقرار المنظم لتسجيل المركبات والمقطورات.

وينص القرار الجديد على أن الجزء الثاني من رقم تسجيل المركبات ضمن السلسلة العادية سيتكون من حرف أو حرفين باللغة العربية وفق الخط المغربي الموحد، مع إضافة المقابل اللاتيني لهما مباشرة.

وكان النظام السابق يعتمد على الحروف العربية فقط، ما كان يطرح إشكالات في التعرف على اللوحات من طرف السلطات الأجنبية خاصة في المعابر الحدودية.

ولم تفرض الوزارة تغييراً فورياً للوحات ، إذ سمح القرار بمواصلة استعمال الصفائح الحالية دون إلزام بتغييرها ، غير أن التغيير سيصبح ضرورياً عند القيام بأول عملية نقل لملكية المركبة.

كما حدد القرار 31 دجنبر 2026 كآخر أجل لاستعمال اللوحات القديمة بالنسبة للمركبات المغربية التي تسير على الطرق الدولية.

شملت المراجعة أيضاً مسطرة تسجيل المركبات المقتناة عبر عقود المرابحة، وأصبح بموجب القرار الجديد لصاحب الامتياز “البائع” الحق في إيداع ملف طلب شهادة التسجيل أو سند الملكية مباشرة، في إجراء يروم تبسيط المساطر الإدارية وتخفيف العبء عن المقتني.

من أبرز مستجدات القرار توسيع مجال التسجيل ليشمل فئات كانت خارج النظام سابقاً.
وأصبحت أحكام التسجيل تطبق الآن على:
– الدراجات بمحرك
– الدراجات ثلاثية العجلات الخفيفة بمحرك
– الدراجات رباعية العجلات الخفيفة بمحرك
إلى جانب الأصناف التي كانت خاضعة للتسجيل من قبل.

وحددت الوزارة *فاتح يناير 2027* كتاريخ لدخول هذه المقتضيات الخاصة بالدراجات حيز التنفيذ.
وفي إطار الإجراءات الانتقالية، سيظل العمل بسندات الملكية والصفائح الحالية سارياً إلى حين القيام بأول عملية تحويل للملكية أو طلب نظير لسند الملكية أو استبداله.

*إعفاء مؤقت من وثيقة “بطاقة 18″*
كما تضمن القرار إجراءً انتقالياً يهم مالكي الدراجات الجديدة المقتناة داخل المغرب.

فقد تم إعفاؤهم إلى غاية 31 دجنبر 2027 من الإدلاء بنسخة من بطاقة “18” الخاصة ببيع المركبات الجديدة عند إنجاز عملية التسجيل، شريطة أن يكون البيع قد تم عبر صاحب امتياز معتمد.

وتأتي هذه التعديلات في إطار تحديث المنظومة القانونية لقطاع النقل، وتبسيط المساطر الإدارية، وملاءمة نظام ترقيم المركبات المغربية مع الأنظمة المعتمدة دولياً، خاصة مع تزايد تنقل المغاربة بسياراتهم نحو الخارج.

ومن المنتظر أن تدخل هذه الإجراءات الجديدة حيز التطبيق تدريجياً، مع الحرص على عدم إثقال كاهل المواطنين بتكاليف إضافية فورية.