السوار الإلكتروني يدخل على خط قضايا الشيك بقرار من النيابة العامة بالدار البيضاء

سجلت العدالة المغربية سابقة قضائية جديدة، بعد اللجوء للمرة الأولى إلى تقنية السوار الإلكتروني في ملف يتعلق بقضية شيك، وذلك بناء على مقرر صادر عن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء. الخطوة تمت في إطار تفعيل المستجدات التي جاء بها القانون رقم 71.24 المتمم لمدونة التجارة.

ويندرج هذا الإجراء ضمن التوجه الجديد للنيابة العامة الرامي إلى اعتماد آليات بديلة عن الاعتقال الاحتياطي في بعض الملفات الزجرية.
فبدل الإيداع في السجن، تم إخضاع المعني بالأمر للمراقبة القضائية عبر “القيد الإلكتروني”، وهو ما يضمن تتبع تحركاته والتزامه بالمثول أمام المحكمة والجهات المختصة، دون سلب حريته.

ويهدف هذا التدبير إلى تحقيق توازن دقيق بين صون الحقوق المرتبطة بالمعاملات التجارية والشيكات، وبين الحفاظ على حقوق الأفراد وحرياتهم الشخصية، مع ترشيد اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية في القضايا ذات الطابع المالي والتجاري.

وتم تنفيذ المقرر تحت الإشراف المباشر لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء.
فيما وقع النائب الأول لوكيل الملك، جمال لحرور، المقرر التنفيذي الخاص باعتماد السوار الإلكتروني وتحديد شروط المراقبة المفروضة على المشتبه فيه.

ويأتي هذا القرار بعد دخول التعديلات الجديدة لمدونة التجارة حيز التنفيذ، والتي منحت للنيابة العامة والقضاة هامشاً أوسع لاستعمال التدابير البديلة بما فيها المراقبة الإلكترونية، بدل الاحتفاظ بالمتهم رهن الاعتقال في انتظار المحاكمة.

وأكدت مصادر قضائية أن اعتماد السوار الإلكتروني في هذه المرحلة يندرج ضمن “تدابير المراقبة القضائية” خلال أطوار البحث والتحقيق والمحاكمة.
وهو بذلك يختلف عن “العقوبات البديلة” التي يتم الحكم بها بعد صدور قرار قضائي نهائي، كبديل للعقوبة السجنية.

ويعتبر المتابعون أن هذه الخطوة تشكل تحولاً مهماً في مقاربة القضاء المغربي لملفات الشيك بدون رصيد، التي ظلت لسنوات طويلة تنتهي في أغلبها بالإيداع في السجن.
كما أنها تفتح الباب أمام توسيع استعمال التقنيات الحديثة في تتبع المتهمين وضمان حضورهم، بما يخفف الضغط على المؤسسات السجنية ويساهم في تحقيق عدالة أكثر نجاعة وإنسانية.

بهذا القرار تكون الدار البيضاء قد دخلت تاريخ تطبيق التكنولوجيا في المساطر القضائية التجارية، في انتظار تعميم التجربة على باقي محاكم المملكة وفق ما تقتضيه كل حالة على حدة.