حراس الأمن الخاص ينتقلون رسمياً لنظام 8 ساعات عمل…وتفتيش لمراقبة التطبيق ابتداءً من 16 يوليوز 2026

دخلت التعديلات القانونية الجديدة المنظمة لمدة عمل حراس الأمن الخاص حيز التنفيذ رسمياً ابتداءً من يوم 16 يوليوز 2026، وذلك بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

ويتعلق الأمر بالمقتضيات المضافة إلى المادة 193 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، والتي جاءت لتضع حداً لنظام الـ12 ساعة الذي كان معتمداً لسنوات طويلة في هذا القطاع.

وينص النص القانوني الجديد بشكل واضح على تحديد المدة اليومية للعمل بالنسبة لحراس الأمن الخاص في 8 ساعات فقط، في خطوة تشريعية تهدف بالأساس إلى تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية لهذه الفئة، وتحسين ظروفهم المهنية بما يتماشى مع الحقوق الأساسية للشغل.

ويأتي هذا التغيير تتويجاً لمسار تشريعي طويل، حيث صادق عليه مجلسا البرلمان بالإجماع، قبل أن يصدر بتنفيذه ظهير شريف وينشر في العدد 7526 من الجريدة الرسمية، ليصبح ساري المفعول مباشرة من تاريخ نشره.

ولتفادي أي ارتباك في القطاع، منح القانون شركات الحراسة الخاصة مهلة انتقالية مدتها 9 أشهر كحد أقصى ،والهدف منها هو تسوية وتعديل أوضاع عقود الشغل التي تم توقيعها قبل دخول القانون حيز التنفيذ، وملاءمتها مع المقتضيات الجديدة المتعلقة بساعات العمل.

وشدد النص على أن هذه المهلة تخص فقط العقود المبرمة سابقاً، أي قبل تاريخ النشر بالجريدة الرسمية، أما العقود الجديدة فيجب أن تحترم مباشرة نظام 8 ساعات.

وفي تصريح له حول الموضوع، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الوزارة ستشرع في إطلاق برنامج وطني للتفتيش والمراقبة.

وتهدف هذه الحملة إلى تتبع مدى التزام شركات الحراسة الخاصة بتطبيق القانون الجديد، خاصة فيما يتعلق باحترام مدة العمل القانونية وضمان صرف الأجور بما يتوافق مع عدد الساعات الفعلية.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تحول مهم في قطاع الحراسة الخاصة بالمغرب، حيث من المنتظر أن تنعكس إيجاباً على الوضع الاجتماعي لآلاف الحراس، وتساهم في خلق مناصب شغل إضافية لتعويض النقص الناتج عن تقليص ساعات العمل.