دعوات رقمية مشبوهة تعيد إشعال محاولات الهجرة غير النظامية نحو سبتة.. والسلطات تواصل التحقيق

أعادت المحاولات الجماعية للهجرة غير النظامية التي شهدتها مدينة الفنيدق، صباح اليوم، في اتجاه مدينة سبتة المحتلة، الجدل حول الدور المتنامي الذي أصبحت تلعبه منصات التواصل الاجتماعي في استقطاب الشباب وتحريضهم على خوض مغامرات محفوفة بالمخاطر، وذلك بعد تداول دعوات رقمية تحث على التجمع والعبور في توقيت موحد.

وتزامنت هذه المحاولات، التي تمت عبر السباحة ومحاولة اجتياز السياج الحدودي، مع انتشار رسائل ومنشورات داخل مجموعات مغلقة على تطبيقات التواصل الاجتماعي، تضمنت دعوات للمشاركة في ما وصفه مروجوها بـ”الهجمة”، مع تقديم توجيهات مرتبطة بأماكن التجمع وكيفية تنفيذ محاولات العبور.

ووفق معطيات إعلامية متداولة، فقد تم رصد مجموعات على تطبيقات التراسل الفوري ومنصات التواصل الاجتماعي تداولت رسائل صوتية ومكتوبة تدعو إلى تعبئة أكبر عدد ممكن من الراغبين في الهجرة، مع تشجيع المشاركين على إعادة نشر تلك الدعوات داخل مجموعات أخرى لتوسيع دائرة المستهدفين، خاصة في أوساط الشباب والقاصرين.

كما تشير المعطيات نفسها إلى مشاركة أشخاص من جنسيات مختلفة في هذه المجموعات، غير أن هوية المشرفين عليها، وطبيعة الجهات التي قد تكون تقف وراءها، ومدى وجود تنسيق منظم بين أعضائها، تبقى مسائل تخضع للتحقيقات التي تباشرها السلطات الأمنية والقضائية المختصة، دون إمكانية الجزم بأي مسؤولية قبل صدور النتائج الرسمية.

ويؤكد متابعون أن وسائل التواصل الاجتماعي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى فضاء تستغله شبكات تهريب المهاجرين أو بعض الجهات المجهولة لنشر معلومات مضللة وإيهام الشباب بإمكانية الوصول إلى الضفة الأخرى بسهولة، في حين أن الواقع يكشف عن مخاطر جسيمة، تشمل الغرق، والاستغلال من قبل شبكات الاتجار بالبشر، فضلاً عن المتابعات القانونية التي قد تطال المتورطين في تنظيم أو التحريض على الهجرة غير النظامية.

وفي المقابل، تواصل السلطات المغربية تعزيز يقظتها الأمنية على الشريط الساحلي الشمالي، بتنسيق مع نظيرتها الإسبانية، لمواجهة شبكات تهريب المهاجرين والتصدي لمحاولات العبور غير النظامية، في إطار التعاون الثنائي الرامي إلى تدبير ظاهرة الهجرة ومحاربة الجريمة العابرة للحدود.

ويرى مهتمون بقضايا الهجرة أن مواجهة هذه الظاهرة لا يمكن أن تقتصر على المقاربة الأمنية وحدها، بل تستدعي أيضاً تعزيز الرقابة على المحتويات الرقمية المحرضة على الهجرة غير النظامية، وتكثيف حملات التوعية داخل المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام، إلى جانب توفير بدائل اقتصادية وفرص حقيقية للشباب، بما يحد من استغلال أوضاعهم الاجتماعية من قبل شبكات التحريض والاتجار بأحلام الهجرة.

ويبقى ما شهدته مدينة الفنيدق مؤشراً جديداً على التحديات التي تفرضها المنصات الرقمية في مجال تدبير الهجرة غير النظامية، وهو ما يستدعي مواصلة التحقيقات لكشف الجهات التي تقف وراء هذه الدعوات، مع احترام قرينة البراءة وعدم استباق نتائج الأبحاث الرسمية