محاولة نقل ممثل نقابي تثير استياء نقابة عمال شركات المناولة بأكادير

عبّرت النقابة الوطنية لعمال ومستخدمي شركات المناولة عن استنكارها الشديد لقرار تنقيل أحد أعضاء المكتب النقابي لحراس الأمن الخاص العاملين بالمؤسسات البنكية بمدينة أولاد تايمة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل مساساً بالعمل النقابي واستهدافاً لمناضليه، في وقت يواصلون فيه الدفاع عن حقوق العاملين وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
وأفاد المكتب المسير للنقابة، في بلاغ استنكاري، بأن العضو النقابي (ع. ز.) تلقى، بواسطة عون قضائي، إشعاراً يقضي بنقله إلى مقر عمل يبعد بحوالي 50 كيلومتراً عن مكان إقامته، وهو ما اعتبرته النقابة إجراءً يفتقر إلى المبررات الموضوعية، ولا يراعي ظروف التنقل اليومية أو الالتزامات المهنية والأعباء المادية والاجتماعية التي سيتحملها المعني بالأمر.
وترى النقابة أن توقيت هذا القرار وخلفياته يطرحان أكثر من علامة استفهام، معتبرة أنه يأتي في سياق التضييق على النشاط النقابي، بسبب مواقف العضو المعني ودفاعه المستمر عن حقوق الأجراء، إضافة إلى إثارته لما تصفه النقابة باختلالات وظروف استغلال داخل الشركة، في محاولة للضغط عليه ودفعه إلى مغادرة منصبه بطرق غير مباشرة.
وأعلنت النقابة الوطنية، عبر مختلف هياكلها الوطنية والجهوية والمحلية، تضامنها الكامل مع ممثلها النقابي، داعية إدارة الشركة إلى التراجع الفوري عن قرار التنقيل، والانخراط في حوار جاد ومسؤول مع المكتب النقابي لمعالجة الملفات العالقة، بما ينسجم مع مقتضيات قانون الشغل ويحترم الحقوق والحريات النقابية.
وأكدت النقابة أن الظرفية الحالية تقتضي ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي بدل اللجوء إلى إجراءات من شأنها تأزيم العلاقة بين الإدارة والأجراء، خاصة في ظل النقاش الدائر حول تحسين أوضاع حراس الأمن الخاص وتعزيز حقوقهم الاجتماعية والمهنية، بما يضمن لهم بيئة عمل تحفظ كرامتهم وتصون حقوقهم.
وفي ختام بلاغها، شددت النقابة على أن كرامة العامل واحترام حقوقه تمثلان مبدأً لا يقبل التنازل، مؤكدة استمرارها في متابعة هذا الملف عن كثب، مع احتفاظها بحقها في اللجوء إلى مختلف الأشكال النضالية التي يكفلها القانون، بما في ذلك تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الشركة بحي مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، إلى حين التراجع عن قرار التنقيل والاستجابة للمطالب التي تعتبرها مشروعة، وصولاً إلى تسوية منصفة لهذا الملف.