الرباط منصة للتنسيق البحري الافريقي…قمة لمواجهة التحديات الامنية في السواحل

تحتضن العاصمة الرباط، خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 يوليوز 2026، أشغال قمة القوات البحرية الإفريقية، وذلك تنفيذاً للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

وتُنظم هذه القمة من طرف البحرية الملكية، بشراكة مع قيادة القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا (NAVAF) وقيادة قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا (MARFORAF)، بهدف تعزيز الحوار حول قضايا الأمن البحري، وتطوير التعاون الإقليمي بين المسؤولين العسكريين والمدنيين من إفريقيا وشركائهم الدوليين.

وترتكز أشغال القمة على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل الأمن البحري، والتعاون الإقليمي، والابتكار التكنولوجي، بمشاركة واسعة لوفود تمثل عدداً من الدول الإفريقية، إلى جانب مسؤولين من المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، وممثلين عن المملكة العربية السعودية، والبرازيل، وجمهورية كوريا، والإمارات العربية المتحدة، وإسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، والأردن، ومالطا، والنرويج، وسلطنة عُمان، والأراضي المنخفضة، والبرتغال، والمملكة المتحدة، وسنغافورة، وتركيا.

ويترأس الجلسة الافتتاحية، من الجانب المغربي، اللواء البحري محمد طحين، مفتش البحرية الملكية، والعميد عبد الله عثماني، رئيس المكتب الثاني لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، فيما يمثل الجانب الأمريكي كل من بين زيف، القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، والأميرال جورج ويكوف، قائد القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، إلى جانب الفريق دانيال ل. شيبلي، قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا.

ويتضمن برنامج القمة سلسلة من الندوات والعروض المتخصصة يؤطرها خبراء من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إضافة إلى مختصين من البحرية الملكية، حيث ستتم مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بالمبادرة الملكية الأطلسية، والتنسيق في مجالات الهيدروغرافيا، وعلم المحيطات، والخرائطية، وتطوير معايير المنظمة الهيدروغرافية الدولية، فضلاً عن التنسيق الإقليمي لعمليات البحث والإنقاذ في البحر، وتعزيز مراقبة المجال البحري والإلمام به.

وعلى هامش القمة، يُنظم يوم 21 يوليوز 2026 معرض خاص بالأمن البحري، يضم أروقة لمختلف المؤسسات الوطنية الفاعلة في القطاع، من بينها الدرك الملكي، والبحرية الملكية، وكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، ومديرية الموانئ والملك العمومي البحري، والمديرية الوطنية للأرصاد الجوية، والوكالة الوطنية للموانئ، والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والمركز الوطني لتنسيق الإنقاذ البحري، إلى جانب المركبات المينائية طنجة المتوسط والناظور غرب المتوسط والداخلة الأطلسي.

وتعكس هذه القمة المكانة المتنامية للمملكة المغربية كفاعل محوري في قضايا الأمن البحري على المستويين الإقليمي والدولي، ودورها في ترسيخ التعاون المشترك لمواجهة التحديات البحرية وتعزيز الاستقرار في الفضاءين الأطلسي والإفريقي.