وفاة مهاجر مغربي خلال توقيف أمني ببولونيا الإيطالية…والجالية تطالب بتحقيق شفاف

خيمت حالة من الحزن والغضب على أفراد الجالية المغربية بمدينة بولونيا الإيطالية، بعد وفاة مهاجر مغربي خلال عملية توقيف نفذتها الشرطة المحلية، في حادثة أثارت جدلاً واسعاً وتفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مطالب متصاعدة بفتح تحقيق لتحديد ظروف وملابسات ما وقع.

وبحسب معطيات من مصادر اعلامية محلية، فإن الضحية يدعى قيد حياته *”ع.ف”* ويبلغ من العمر 43 سنة. ويُعتبر من المقيمين القدامى بإيطاليا، حيث أمضى ما يقارب أربعة عقود من عمره في المهجر.

وأضافت المصادر أن عملية التوقيف جرت بحضور طاقم طبي تابع لجهاز الإسعاف، قبل أن يُعلن عن وفاة المعني بالأمر خلال التدخل. هذا الحضور الطبي أثار المزيد من التساؤلات لدى أفراد الجالية حول الإجراءات التي تم اتباعها أثناء التوقيف، والأسباب الحقيقية التي أدت إلى الوفاة.

إلى حدود اللحظة، لم تصدر السلطات الإيطالية أي بلاغ رسمي يوضح الأسباب المباشرة للوفاة، كما لم يتم الكشف عن نتائج التحقيقات الأولية التي باشرتها الجهات الأمنية والقضائية المختصة.

وأشارت نفس المصادر إلى أن التحريات لا تزال متواصلة، إلى جانب إجراء الفحوص الطبية والتشريحية الضرورية، وذلك بهدف تحديد ما إذا كانت الوفاة ناتجة عن ظروف التدخل الأمني نفسه، أو مرتبطة بأسباب وعوامل صحية أخرى.

وفي أعقاب الحادث، عبرت فعاليات من الجالية المغربية المقيمة ببولونيا، إلى جانب عدد من المنظمات الحقوقية، عن استنكارها للواقعة. وطالبت هذه الجهات بفتح تحقيق شفاف ومستقل يكشف كل تفاصيل الحادثة، ويحدد المسؤوليات الجنائية والإدارية في حال ثبوت أي تجاوز في طريقة تنفيذ عملية التوقيف.

وأكد المطالبون بأن الحق في الوصول إلى الحقيقة وضمان مبدأ المحاسبة يظل أساسيا في مثل هذه الحالات، خاصة عندما يتعلق الأمر بحياة شخص مقيم منذ سنوات طويلة داخل البلد المضيف.

وتظل القضية مفتوحة في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات الرسمية، وسط ترقب واسع من الجالية المغربية لمعرفة الحقيقة كاملة وملابسات وفاة أحد أبنائها.