حركة انتقالية واسعة في صفوف رجال السلطة…وزارة الداخلية تهيئ لإعلان مرتقب خلال الأيام المقبلة

تعيش الأوساط الإدارية والسياسية على وقع ترقب كبير، بعدما كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية بصدد الإعداد للإعلان عن حركة انتقالية واسعة النطاق في صفوف رجال السلطة، وصفتها المصادر نفسها بأنها “من بين الأكبر” التي شهدتها الإدارة الترابية خلال السنوات الأخيرة.

ووفق المعطيات التي تم تداولها فإن الإعلان الرسمي عن هذه الحركة يُرتقب أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة، وستشمل لائحة طويلة من المسؤولين العاملين في مختلف مواقع السلطة الترابية عبر ربوع المملكة.

وتشير نفس المصادر إلى أن الحركة لن تقتصر على فئة واحدة، بل ستطال عدة رتب إدارية. ويتعلق الأمر بـ:الكتاب العامين للعمالات والأقاليم ،الباشوات ،رؤساء الدوائر الحضرية ،رؤساء الدوائر وقياد على مستوى القيادات القروية والحضرية

وجاءت هذه الخطوة بعد مسار طويل من التقييم والافتحاص الإداري والميداني الذي خضع له رجال السلطة خلال الفترة الماضية. واعتمدت وزارة الداخلية في هذا التقييم على مجموعة من المؤشرات الدقيقة، أبرزها: مؤشرات الحكامة الجيدة في تدبير الملفات اليومية ،فعالية تدبير الشأن المحلي والاستجابة لملفات المواطنين ، تتبع مشاريع التنموية والأوراش الكبرى على المستوى المحلي
و جودة التفاعل مع انتظارات الساكنة وسرعة معالجة الشكايات

وأوضحت المصادر أن الحركة المرتقبة لن تكون مجرد تنقيلات روتينية. بل يُنتظر أن تحمل معها 3 مسارات أساسية:تعيينات جديدة لضخ دماء جديدة في مناصب شاغرة أو مستحدثة ، مكافأة الأطر التي أبانت عن كفاءة عالية في مهامها ونقل مسؤولين إلى مهام أخرى تتلاءم مع تجربتهم

وفي المقابل ،سيتم إعفاء محتمل في حق بعض الأسماء التي سجلت نتائج سلبية في تقارير التقييم، وذلك تجسيداً لمبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة” والسعي نحو الرفع من نجاعة وفعالية الإدارة الترابية.

ويأتي توقيت هذه الحركة في سياق خاص، يتزامن مع الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الوطنية المقبلة. ويرى متتبعون أن الوزارة تسعى من خلال هذا التغيير إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي للإدارة الترابية وضمان أن يكون على رأس المسؤولية المحلية أطر قادرة على تنزيل البرامج الحكومية ومواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية.

ويبقى الشارع الإداري والرأي العام المحلي في حالة ترقب لمعرفة الأسماء التي ستشملها هذه الحركة، وحجم التغييرات التي ستطال كل إقليم وعمالة، في انتظار البلاغ الرسمي لوزارة الداخلية الذي سيحدد التفاصيل الكاملة ومجالها الزمني للتنفيذ.