النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير يوقعان بروتوكولاً لرقمنة إشعارات الموثقين

احتضن مقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، يوم الجمعة 17 يوليوز 2026، مراسم توقيع بروتوكول اتفاق للتعاون والشراكة بين رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير.

وأشرف على توقيع هذا البروتوكول كل من السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، والسيد خاليد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير.
ويأتي التوقيع في إطار تنزيل مقتضيات المرسوم التطبيقي للمادة 33 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق.

كما يهدف الاتفاق إلى إرساء إطار مرجعي مؤس وقانوني للتعاون والتنسيق بين المؤسستين، خاصة فيما يتعلق برقمنة الإشعارات والمعطيات الصادرة عن صندوق الإيداع والتدبير ويعد خطوة جديدة في مسار التحول الرقمي للمؤسسات القضائية والمالية.

وبموجب هذا البروتوكول، سيتم تنظيم عملية تبادل المعطيات الرقمية بشكل آلي ومؤمن، وتهم بالأساس الإشعارات المتعلقة بحالات “عدم المطابقة” التي يتم رصدها من طرف الصندوق خلال عمليات السحب المنجزة من طرف الموثقين.

ويكتسي هذا الاتفاق أهمية خاصة، بالنظر إلى الدور المحوري الذي يلعبه الموثقون في تأمين المعاملات المالية والعقارية ، فعملية رقمنة الإشعارات ستمكن من:
1. تسريع وتيرة تبادل المعلومات بين النيابة العامة والصندوق عوض المساطر الورقية التقليدية.

2. الرفع من نجاعة الأداء وضمان تتبع أدق وأسرع للملفات ذات الصلة.

3. تعزيز الشفافية والحكامة في تدبير مهنة التوثيق وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وأكد الجانبان، خلال التوقيع، أن هذا البروتوكول يجسد الإرادة المشتركة للمؤسستين في توظيف الوسائل الرقمية الحديثة ومواكبة ورش التحول الرقمي الذي أطلقته المملكة.

كما اعتبر الطرفان أن هذه الخطوة ستمكن من تيسير تبادل المعطيات في احترام تام للضوابط القانونية، بما يعز فعالية التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ويساهم في تقوية آليات المراقبة والتتبع.

ويندرج هذا البروتوكول ضمن سلسلة المبادرات التي تهدف إلى عصرنة الإدارة القضائية وتقريب الخدمات من المواطنين، وتطوير شراكات مؤسساتية فعالة لضمان تخليق الحياة العامة.