استعدادا لتشريعيات 2026 ، الداخلية تجري غربلة واسعة… تشطيب نحو مليوني مسجل

في إطار الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026، أعلنت وزارة الداخلية عن نتائج عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، والتي أسفرت عن تشطيب ما يقارب مليوني اسم غير مستوفٍ للشروط القانونية، ليصل عدد الناخبين المسجلين إلى حوالي 15.8 مليون بدل 17.5 مليون خلال استحقاقات 2021.

كما كشفت الوزارة أن عدد التسجيلات الجديدة لم يتجاوز 500 ألف ناخب، في مؤشر على محدودية الإقبال على التسجيل مقارنة بحجم التشطيبات.

وخلال اجتماعين ترأسهما وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية، تم تقديم أبرز المستجدات المتعلقة بالاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها: تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات تنفيذًا للتوجيهات الملكية. إحداث لجان جهوية وإقليمية للإشراف على سير العملية الانتخابية. اعتماد منصة إلكترونية لإيداع التصريحات بالترشيح.
عرض المقتضيات القانونية الخاصة بتمويل الحملات الانتخابية.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز نزاهة وشفافية الانتخابات وضمان تنظيمها في أفضل الظروف، فيما عبّرت الأحزاب السياسية عن تثمينها لهذه الخطوات واستعدادها للمساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني.