الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (إ.م.ش.) تستعد لاستئناف نضالاتها ..

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، تهيب بعموم شغيلة قطاع الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات لمواصلة الالتفاف حول جامعتهم والاستعداد لتنزيل قرار اللجنة الإدارية باستئناف المعركة النضالية بالقطاع في مواجهة استمرار تجاهل مطالبها وانتظاراتها على مستوى وزارة الفلاحة والوزارة المكلفة بالميزانية.

عقدت الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي اجتماعها الأسبوعي العادي بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025 وكان مناسبة لتتبع تنفيذ البرنامج التنظيمي السنوي للجامعة وباقي التوصيات والقرارات الصادرة عن الاجتماع الأخير للجنة الإدارية للجامعة؛ كما تناول اللقاء مستجدات الوضع العام والوضع الخاص بالقطاع الفلاحي وتقييم مدى تنفيذ الوزارة لالتزاماتها المتعلقة بالموظفين وبمستخدمي المؤسسات التابعة للوزارة.

وفي ختام هذا الاجتماع، قررت الكتابة التنفيذية إبلاغ عموم شغيلة قطاع الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والرأي العام الوطني بما يلي:

– استمرار الجمود على مستوى تفعيل أهم واغلب الالتزامات المترتبة عن اجتماع الجامعة مع وزير الفلاحة بتاريخ 7 فبراير 2025.

– استمرار تجاهل نداءات موظفي ومستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) ووكالة التنمية الفلاحية (ADA) ومطالبتهم بإخراج النظامين الأساسيين العالقين بالوزارة المكلفة بالميزانية، رغم الاتفاق على مضمونيهما على مستوى وزارة الفلاحة.

– غموض مآل مشروع النظام الأساسي لمستخدمي معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة (IAV) بعد إرجاعه من الوزارة المكلفة بالميزانية لوزارة الفلاحة.

– قلقها الشديد بشأن تعثر تفعيل عدد من مواد النظام الأساسي لمستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، والتنزيل السيء للمادة 15 المتعلقة بمنحة السكن المؤدي للمساس بمكتسبات المستخدمين، ومن ترك عدد من المساكن الإدارية عرضة للاهمال والتخريب، وتنادى للشروع في الحوار مع النقابة الوطنية بشأن القضايا التي لم يعالجها النظام الأساسي الجديد وغيرها.

– تثير الانتباه للتلكؤ الحاصل في تنفيذ التزام الوزارة بصرف التعويضات للموظفين والمستخدمين المكلفين بعملية ترقيم القطيع وتطالب بالتعجيل بتوزيع الأعلاف على الكسابة، كما تؤيد مضامين بيان النقابة الوطنية للفلاحين الصادر بشأن تنزيل برنامج إعادة تشكيل القطيع.

– تسجل التأخر الحاصل في تنفيذ الوزارة لالتزاماتها وتعبئة الفاعلين على مستوى جهة سوس ماسة قصد الوفاء بالتعهدات التي تم حصرها رسميًا في الاجتماع الذي احتضنته ولاية جهة سوس ماسة بحضور جامعتنا بتاريخ 13 دجنبر 2024، وعلى رأسها تطبيق قانون الشغل وتحسين دخل وظروف نقل العاملات والعمال الزراعيين والنهوض بواقع بيئة عملهم وعيشهم في شتوكة آيت باها والجهة بشكل عام، مع ضرورة العمل على نزع فتيل التوتر الذي تجدد بسبب الاستغلال البشع وظروف العمل والعيش اللاإنسانية للعاملات والعمال وأسرهم.

– تعبر عن استنكارها لإخلال الحكومة بدورية الحوار الاجتماعي وتطالب بتفعيل التزاماتها بشأن الأجور الأساسية الخاصة بفئات الموظفين المشتركة بين الوزارات وبإخراج مرسوم المساواة بين SMIG وSMAG دون مزيد من المناورة والتأخير.

– تجدد تضامنها مع نضالات النقابة الوطنية للمياه والغابات وتطالب بالتعجيل بعقد المجلس الإداري للوكالة الوطنية للمياه والغابات لترسيم الاتفاقات التي تمت مع الجامعة، والشروع في تفعيل أثرها الهيكلي والمالي قبل متم السنة الجارية، وتحذر من قرب الوصول لحالة “البلوكاج” في هذه المؤسسة.

– تندد بإصرار الحكومة على تمرير مشروع “إصلاحاتها” التخريبية لأنظمة التقاعد، وسعيها لفرض تعديلات تراجعية لمدونة الشغل، وبتراجعها عن دورية الحوار الاجتماعي عبر القفز على جولة شتنبر المنصر.

– تستنكر انشغال الحكومة، العبثي، بتلميع الواجهات مقابل تجاهل المطالب والانتظارات الشعبية، خصوصًا ما تعلق منها بالصحة والتعليم والتشغيل ومحاربة الفساد.

– تحيي عاليا مبادرة الشبيبة المغربية بالخروج في طليعة المواطنات والمواطنين للمطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمجالية، وتندد بالمقاربة الأمنية، القمعية، وبما خلفته من ضحايا واعتقالات تعسفية في صفوف المتظاهرين وما نجم عنها من أحداث عنف.

– تقدر عاليًا صمود وتضحيات المشاركات والمشاركين في أسطول الصمود الأممي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة، وتندد بالهجمة المنحطة التي استهدفت من تعذر عليهم مواصلة الإبحار لأسباب صحية ولوجستية، ومن ضمنهم الرفيقة خديجة الرياضي المناضلة في قطاع المالية والرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

ختامًا؛ تهيب الكتابة التنفيذية للجامعة بعموم شغيلة قطاع الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات لمواصلة الالتفاف حول جامعتهم والاستعداد لتنزيل قرار اللجنة الإدارية باستئناف المعركة النضالية في القطاع ردا على استمرار تجاهل مطالبها الملحة وانتظاراتها على مستوى وزارة الفلاحة والوزارة المكلفة بالميزانية.