الوفاء للبديل الأمازيغي تندد بالمقاربة الأمنية لإحتجاجات الشباب وتدعو إلى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية..

عَقدت مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي اجتماعها الشهري بمدينة الرباط يوم 28 شتنبر 2025، حضوريا وعن بُعد، للتداول وتدارس المستجدات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وما يرتبط بحقوق الأمازيغية لاسيما خلال الموسم الدراسي الجديد. وقد تدارس الاجتماع بتفصيل دقيق الحراك الاجتماعي والشبابي الجديد الذي تعرفه عدة مدن ومناطق مغربية في الأيام القليلة الماضية، والذي لازال مستمرا. وأفضى الاجتماع إلى ما يلي:

▪ التنديد بالمقاربة القمعية الأمنية المتشددة والاعتقالات التي تم نهجها مع مسيرات الشباب المغربي الذي ينادي بتحقيق مطالب اجتماعية صرفة بأشكال احتجاجية سلمية وحضارية؛

▪ التضامن المبدئي مع كل المعتقلين وضحايا العنف والقمع والمتابعات القضائية، جراء المشاركة في الوقفات الاحتجاجية بمختلف المدن المطالبة بتجويد الخدمات الصحية، في كل من أگادير وتزنيت ومراكش وتطوان وتاونات والدارالبيضاء وطنجة وغيرها من المناطق الأخرى، ومساندة مطالبهم الاجتماعية والاقتصادية، وكل الأشكال الاحتجاجية السلمية والحضارية التي يخوضونها؛

▪ تحميل المسؤولية السياسية للحكومات المتعاقبة والحالية، على تدبير الشأن العام في تردي وضعف الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم وضعف التشغيل، مما نتج عنه احتقان اجتماعي غير مسبوق، مقابل ضعف الإجراءات الحكومية ومحدوديتها في خفض الأسعار وتحسين الخدمات الاستشفائية وفشل مشروعها في اصلاح التعليم، وانتشار البطالة بشكل مهول في صفوف الشباب والنساء، وانعدام التواصل مع المواطنين، ونشر أرقام واحصائيات غير دقيقة؛

في هذا السياق، تُذكر مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، إلى أن ما يعيشه المغرب من أزمات اقتصادية واجتماعية معقدة، ناتج بالأساس عن فشل برامج ومخططات الإصلاح السابقة، وتفشي الفساد في كل القطاعات العمومية بما فيها قطاعي الصحة والتعليم، والذي استفحل بشدة في ظل الحكومة الحالية، بسبب نزوعات الهيمنة السياسية والحزبية على الدولة، والجمع بين السلطة والثروة، وتقسيم المؤسسات السياسية الوطنية افقيا وعموديا على ثلاثة أحزاب، وسن قوانين احتكار المشهد السياسي من خلال تأسيس “كارتيلات سياسية واقتصادية”، مما أدى إلى اختناق سياسي واقتصادي كبير، فضلا عن فقدان الثقة في العمل السياسي والحزبي لدى فئات واسعة داخل المجتمع وخاصة الشباب.

فالحكومة تُبرمج مخططات إصلاحية بميزانيات طائلة جدا، لكنها لا تُعطي نتائج ملموسة ولا تنعكس إيجابيا على الحياة اليومية للمواطنين، حيث يتم استغلال الأزمات لدى البعض للاغتناء والربح غير المشروع، من أوراش الإصلاح ومن البرامج الحكومية. لذلك؛ تدعو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي إلى ما يلي:

▪ فَتح تحقيق نزيه ومستقل حول مشروع الحماية الاجتماعية والميزانية الكبيرة التي تم صرفها في مختلف الأوراش المرتبطة بهذا المشروع الهام والاستراتيجي، بما فيها الصفقات العمومية المبرمة في قطاع الصحة، وأثرها على مردودية الخدمات والبنيات الاستشفائية في مختلف مناطق المغرب؛

▪ فتح تحقيق نزيه وشفاف حول البرامج الحكومية التي استهدفت تشغيل الشباب ودعم المقاولات الصغرى، برنامج “أوراش” وبرنامج “فرصة”، فقد لوحظ تفشي البطالة في صفوف الشباب والنساء وافلاس عدد هائل جدا من المقاولات الصغرى والمتوسطة خلال نفس الفترة التي تم فيها تنفيذ هذه البرامج؛

▪ فتح تحقيق نزيه وشفاف حول الدعم العمومي المرصود لبعض الفلاحين والمستوردين المحظوظين الذين تربطهم علاقة حزبية وسياسية مع أطراف نافذة داخل الحكومة، لاستيراد أضاحي العيد والابقار واللحوم منذ سنة 2022، من أجل تخفيض أسعارها للمواطنين، لكنه حصل العكس، فرغم تخصيص الحكومة لدعم مالي مباشر للمستوردين وتخفيض جمركي، إلا أن أسعار أضاحي العيد استمرت في الارتفاع، وأسعار اللحوم لم تشهد أي انخفاض. فالمواطن البسيط يتساءل أين هو مصير المال العام؟ وما جدوى من الدعم العمومي؟

وامام هذا الوضع المقلق، الذي أصبح فيه الفساد بنيويا في جميع القطاعات العمومية ذات الحيوية والحساسية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، فإن مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي تطالب بما يلي:

▪ اصلاح سياسي وديموقراطي عميق، يبدأ بتعديل القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، لاسيما في مسألة تأسيس الأحزاب الجديدة، لفتح الباب أمام فعاليات ومجموعات وديناميات مجتمعية جديدة للمشاركة في الحياة السياسية بأفكار وتصورات ومرجعيات جديدة تتناسب مع التحولات الفكرية والأيديولوجية والجيلية التي يعرفها المجتمع المغربي؛ وكسر الهيمنة السياسية والحزبية المفروضة على المواطنين؛

▪ انفراج سياسي وحقوقي عام في البلاد، عن طريق إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، على رأسهم معتقلي حراك الريف وزلزال الأطلس ومعتقلي الحركة الثقافية الأمازيغية ومعتقلي حراك الصحة والتعليم وحركة GenZ.

▪ تخليق الحياة السياسية وفصل الثروة عن السلطة، وحمايتها من السلطوية، لتتنافس البرامج السياسية والفكرية بكل حرية وديموقراطية؛ لأن الفساد المالي والسياسي يبدأ من فساد الانتخابات وفساد الأحزاب؛

▪ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وسن سياسة الحكامة في تدبير الشأن العام، وإعادة النظر في قوانين الصفقات العمومية، واعتماد الشفافية في منهجية وبرمجة وإنجاز المشاريع الاستثمارية الكبرى؛

▪ وزارة الداخلية بفتح مشاورات واسعة مع فعاليات مجتمعية سياسية ومدنية غير الممثلة حزبيا، بشأن الانتخابات وتجاوز السلوك التقليدي في الاعداد للاستحقاقات المقبلة بفتح أفق المشاركة فيها أمام الديناميات الحية داخل المجتمع؛

ومن جانب آخر، تداولت المجموعة في واقع حقوق الأمازيغية وأوضاعها داخل المؤسسات ووثيرة تفعيل ترسيمها الدستوري، وخلصت إلى ما يلي:

▪ استمرار الحكومة في سياستها النكوصية ونهج سياسة الأذن الصماء تجاه نداءات مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي وباقي فعاليات الحركة الأمازيغية بالمغرب، في مطالبتها بضرورة احترام مضامين والتزامات الدولة في القانون التنظيمي رقم 16/ 26 المتعلق بمراحل تفعيل ترسم اللغة الامازيغية في التعليم ومختلف المجالات؛ حيث لاتزال الأمازيغية تعاني من وجود اكراهات حقيقية داخل جميع المؤسسات العمومية وفي قطاعات ذات الأولية كالتعليم والقضاء والاعلام والثقافة بسبب غياب إرادة سياسية حقيقة؛

▪ استمرار تعثر تدريس اللغة الامازيغية في التعليم العمومي واقصاءها بشكل غير قانوني وغير دستوري من التعليم الخصوصي، وعدم التزام الحكومة بالآجال التي حددها القانون التنظيمي في تعميم تدريس الأمازيغية بجميع المدارس المغربي بالتعليم الابتدائي خلال خمس السنوات الأولى بعد إصدار القانون التنظيمي، ثم عدم الالتزام بضرورة ادماجها في المستويين الاعدادي والتأهيلي خلال الخمس سنوات الأولى بعد اصدار القانون التنظيمي، إضافة إلى اقصاء اللغة الأمازيغية من التعليم الأولي؛

▪ اقصاء اللغة الأمازيغية “إلى حد الآن” من مشروع مدرسة الريادة، وعدم وضوح خطة ادماجها بالرغم من تصريح الوزير بإدماجها خلال هذا الموسم، واستمرار معاناة أساتذة اللغة الأمازيغية من نفس الاكراهات والمشاكل التي تتكرر كل بداية الموسم الدراسي، التكليفات غير القانونية، غياب الأقسام والامكانيات اللازمة وغيرها ..

وتجدد مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي ندائها إلى كافة الفعاليات والديناميات الديموقراطية الحية في المجتمع المغربي، أن بناء مغرب جديد تسود فيه الحريات والديموقراطية والعدالة الاجتماعية والمجالية، رهين بوجود تنظيم سياسي قوي مبني على المرجعية الثقافية والحضارية الأمازيغية.