جمعية عدالة ترفض كل أشكال العنف والتضييق على حرية احتجاج الشباب..

ان جمعية عدالة من اجل الحق في محاكمة عادلة ، اذ تتابع  مستجدات الساحة الحقوقية الوطنية، وما شهدته عدد من المدن المغربية خلال اليومين الأخيرين من تطورات مقلقة ،بمثابة تراجع خطير على مستوى الحقوق والحريات الأساسية، ولا سيما حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر  السلمي، فإنها  تعبر عن قلقها البالغ إزاء المقاربة الأمنية التي ووجهت بها الحركة الاحتجاجية  العفوية التي أطلقها الشباب بعد انتقالهم من الفضاء الرقمي إلى الفضاء العمومي للتعبير عن مطالب اجتماعية واقتصادية مشروعة.

وإذ نعتبر أن الاعتقالات والتضييقات التي طالت المحتجين والمحتجات  السلميين/ات  تمثل خرقا واضحا لمقتضيات الدستور، وخاصة الفصول 25 و29 و31 ، والتي تضمن حرية الفكر والرأي والتعبير، وحرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وكذا الحق في ولوج الخدمات الاجتماعية والعيش الكريم، كما أنها تتعارض مع الالتزامات الدولية للمغرب، لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  (المواد 19 و21 و22) والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المواد 19 و20)

فإننا نعلن ما يلي:

1. تضامننا المبدئي واللامشروط مع كافة الموقوفين/ات  والمحتجين والمحتجات  السلميين/ات ، والتشديد على أن اعتقالهم/هن  يشكل مساسا غير مشروع بالحق في الحرية والسلامة البدنية المكفول بموجب القانون الوطني والدولي.

2. رفضنا المطلق لكل أشكال العنف والتضييق على الحقوق والحريات الأساسية، مع التنبيه إلى  خطورة هذه الممارسات باعتبارها تراجعا مقلقا عن مسار إرساء دولة الحق والقانون.

3. دعوتنا السلطات العمومية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المعتقلين /ت على خلفية هذه الاحتجاجات، مع فتح قنوات حوار مؤسساتي مسؤول قصد معالجة مطالبهم/هن  ذات الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية.

4. تأكيدنا الثابت على أن الحق في الرأي والتعبير، والحق في الاحتجاج السلمي، والعدالة الاجتماعية، تشكل ركائز أساسية لا غنى عنها لبناء مجتمع ديمقراطي يحترم كرامة المواطن ويعزز الثقة في المؤسسات.

وإذ نؤكد ونذكر أن استمرار مثل هذه الخروقات من شأنه أن  يأجج الوضع  ويضع المغرب موضع مساءلة أمام الآليات الأممية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، وهو ما قد ينعكس سلباً على صورة المغرب والتزاماته الدولية.

وعليه، ندعو السلطات المغربية إلى الالتزام الصارم بمقتضيات الدستور، واحترام المواثيق الدولية المصادق عليها، والعمل على معالجة المطالب الاجتماعية والاقتصادية للشباب والمواطنين في إطار يضمن الحقوق والحريات ويعزز دولة الحق والقانون.

إن جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، واستنادا إلى رسالتها الحقوقية، تؤكد استمرارها في النضال إلى جانب كل القوى الحقوقية والديمقراطية من أجل حماية المكتسبات وصون الحقوق والحريات، وتعزيز مقومات دولة الحق والقانون.