عندما تتحول الانتخابات الجزئية إلى خرق للقانون ..خطأ إداري يورّط جماعة إغرم

في سابقة غير معهودة على المستوى الوطني، وجدت جماعة إيغرِم بإقليم تارودانت نفسها أمام وضع قانوني شاذّ بعدما ارتفع عدد أعضائها إلى سبعة عشر عضواً بدل ستة عشر، بسبب تنظيم انتخابات جزئية غير قانونية قبل صدور حكم نهائي في نزاع قضائي يتعلق بإقالة أحد المستشارين الجماعيين.

القضية لم تكن لتصل إلى هذا التعقيد لولا الخطأ الفادح الذي ارتُكب داخل عمالة إقليم تارودانت، عندما تمّت مراسلة وزارة الداخلية لإجراء انتخابات جزئية قبل انصرام أجل الطعن القانوني الممنوح للمستشار المقال.

هذا الخطأ، الذي يتحمّل مسؤوليته رئيس القسم المعني بتتبع الشأن الجماعي، لم يكن مجرد زلة إدارية عابرة، بل شطط واضح في استعمال السلطة، إذ تم تجاوز المساطر القانونية المحددة في القانون التنظيمي رقم 113.14، وتجاهل قاعدة دستورية صريحة تنص على أن الأحكام القضائية الإدارية ملزمة للجميع.

نتيجة هذا التسرّع، أصبح مجلس جماعة إيغرِم في وضع مخالف للقانون، بعد أن عاد المستشار “إ.ع” إلى منصبه بحكم قضائي نهائي صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، بينما ظل العضو المنتخب في الانتخابات الجزئية يحتفظ بمقعده أيضاً، لتجد الجماعة نفسها أمام مقعد واحد وعضوين!

هذا الخلل لا يسيء فقط إلى صورة الإدارة الترابية، بل يُظهر مدى الحاجة إلى تحكيم القانون بدل الارتجال في اتخاذ القرارات. فالإدارة، حين تتسرع في تنفيذ قرارات الإقالة قبل أن يقول القضاء كلمته، تُفرغ المؤسسات من مضمونها وتفقد ثقة المواطنين في العدالة وفي هيبة القانون.

اليوم، بات من الضروري على عامل إقليم تارودانت ووزارة الداخلية أن يتحملا مسؤوليتهما في تصحيح هذا الوضع غير القانوني، وإعادة الأمور إلى نصابها، حفاظاً على الشرعية القانونية ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

فالمشكل لم يعد تقنياً فقط، بل أصبح اختباراً حقيقياً لدولة الحق والقانون،هل ننتصر لحكم قضائي نهائي صادر باسم جلالة الملك؟ أم نواصل تبرير الأخطاء الإدارية باسم “الإجراءات”؟