سوق الأحد بأكادير: حملة تطهير ونظافة واسعة تصطدم بجمع 22 طن من النفايات المكدسة “..

• بقلم: رشيد فاسح //

​أكادير – اهتز المركب التجاري العالمي “سوق الأحد” بمدينة أكادير، الذي يُعد شرياناً حيوياً للتجارة الشعبية، على وقع حملة نظافة واسعة النطاق شنتها مصالح السلطة المحلية، مدعومة بالقوات العمومية، ومصالح النظافة بجماعة اكادير ، بحر هذا الأسبوع وتحديداً منذ يوم الثلاثاء الماضي. الهدف المعلن من العملية هو القضاء الجذري على “النقط السوداء” التي شوّهت صورة السوق بعد عملية تأهيل ضخمة قاربت تكلفتها 180 مليون درهم.

رغم ​الملايين التي تُنفق فالفوضى تعود، ​من المفترض أن يكون سوق الأحد، بعد كل هذا الإستثمار، نموذجاً للتنظيم، لكن واقع الحال كشف تحدياً مريراً، فالفوضى تعود لتسيطر من جديد . والحملة ركزت على إزالة الأوساخ المتراكمة و”القاذورات” المتكدسة، خصوصاً في مناطق بيع الخضروات والمنتجات الغذائية.

والمشكلة لم تقتصر على النظافة فحسب؛ بل امتدت لتشمل “الاحتلال الفوضوي للممرات” الخاصة بالمتبضعين، مما أدى إلى خنق حركة السير داخل السوق.

وقد أسفرت العملية عن ضبط وحجز كميات من السلع منتهية الصلاحية، واكتشاف أماكن لبيع الخضروات الفاسدة محاطة بالنفايات، والفئران والجرذان والصراصير التي استوطنت هذه الأماكن حيث الأزبـال المتراكمة في أماكن بيع الخضر بالجناح رقم 1 والجناح رقم 2، وهو مظهر “لا يليق بالسوق ولا الباعة” على حد تعبير المصادر المحلية.

وكذلك بعض الباعة الذين استنكروا هذه السلوكات التي تؤثر عليهم، كما أسفرت العملية عن جمع ماقدره 22 طن من هذه النفايات و الخردة من الأخشاب والصناديق والأغطية الرثة، والسلع الفاسدة وإيداعها المطرح المراقب تحت مراقبة صارمة.

​هذا التناقض بين حجم الميزانية الضخمة المرصودة للتأهيل وواقع التدهور الصحي والتنظيمي يطرح تساؤلاً جوهرياً حول فعالية المراقبة المستمرة لعمليات التطوير.

العملية لقيت ​ترحيب شعبي ومطالب بعقوبات رادعة ودائمة، حيث لم تمر هذه المبادرة دون تفاعل، حيث قوبلت هذه الحملة باستحسان شعبي واسع النطاق من المتبضعين والتجار الملتزمين. بينما الرأي العام رأى في العملية ضرورة ملحة، لكن هذا الترحيب صاحبه تحذير ومطالب بضمان الاستدامة.

لقد لاقت العملية ترحيبًا شعبيًا واسع النطاق من قِبَل المتبضعين والتجار الملتزمين على حدٍ سواء، والذين طالبوا بفرض عقوبات رادعة ودائمة لضمان استمرار المبادرة. ورغم أن الرأي العام رأى في العملية ضرورة ملحة فهو طالب كذلك بضمان استدامتها.

كما أن ​مطالب الساكنة أكدت أن الحل لا يكمن في حملات موسمية، بل في نظام ردع دائم. وعليه، إرتفعت الأصوات تطالب السلطات بمواصلة الحملة وعدم التراجع عنها لتصبح نهجاً مستداماً للتقنين.

وأكدت نفس المصادر أن الحملة ستستمر بأجحنة أخرى ، كجناح بائعي الزيتون، والدواجن، و َالسمك، والعطارة والمقاهي… وذلك لحفظ السلامة الصحية َللمواد الغذائية وحماية البيئة.

مع ​ضرورة المرور إلى فرض ذعائر مالية فورية ومشددة على المخالفين لقواعد النظافة، واحتلال الملك العمومي وخنق الممرات.

​وذهبت المطالب أبعد من ذلك، داعية إلى استخدام أقصى درجات الردع الإداري لضمان الأمن الصحي. حيث طالبت بضرورة سحب رخص الاستغلال المؤقتة، أو حتى اللجوء إلى إقفال المحلات بشكل نهائي في حال تكرار المخالفات المتعلقة بتهديد السلامة الصحية أو الإضرار بـ حماية البيئة.
​
إن حملة أكادير لإعادة النظام إلى سوق الأحد لم تكن مجرد تنظيف، بل هي رسالة واضحة بأن المرحلة القادمة ستشهد تشديداً للرقابة، مرافقة بمطالب شعبية لا تقبل الصفح والتطبيع مع الفوضى والاَوساخ، مما يضر بصورة المرفق العمومي .

ويعتبر التحدي الآن هو مدى قدرة السلطات على تحويل هذا الإجراء المؤقت إلى نهج دائم يضمن الاستثمار والاستدامة في التنظيم بقدر الاستثمار في البناء الذي كلف ملايير .