إنزكان:  العامل أبو الحقوق بين الاتهام والدفاع..والحقيقة بيد وزارة الداخلية

جدل شعبي وصمت سياسي

تعيش مدينة انزكان منذ أيام على وقع جدل واسع بين ساكنتها، بعدما انقسمت الآراء بين من يتهم العامل أبو الحقوق بالتقصير في أداء مهامه أو التورط في ملفات غامضة، وبين من يدافع عنه ويعتبره ضحية لحسابات أو حملات منظمة. لكن المثير في هذا النقاش المحتدم هو غياب الأحزاب السياسية والمجتمع المدني عن واجهة هذا الجدل، وكأن الأمر لا يعنيها.

موقف وزارة الداخلية

في خضم هذه الانقسامات، جاءت الخطوة الحاسمة من طرف وزارة الداخلية التي أعلنت عن إعفاء العامل أبو الحقوق وفتح تحقيق في الموضوع. هذه الخطوة تؤكد أن الوزارة لا يمكن أن تقدم على مثل هذا القرار بدون أسباب وجيهة، وأن الحقيقة لن تكشف إلا بعد استكمال مسطرة التحقيقات.

بين الاتهام والدفاع: لا أحد على صواب كامل

إذا كان جزء من الساكنة يرى أن العامل يستحق الإعفاء ويتحمل مسؤولية اختلالات تدبيرية، فإن الطرف المدافع عنه لا يمكنه أيضًا أن يزكي براءته بشكل مطلق. فالمسألة اليوم ليست في ميدان التخمين أو الاتهام المجاني، وإنما هي مسألة قانونية وإدارية محضة لن يُفصل فيها إلا من خلال نتائج التحقيق الرسمي.

الإعفاء رسالة واضحة

إعفاء وزارة الداخلية للعامل أبو الحقوق يحمل دلالات قوية:

• أولاً: الوزارة لا تعفي أي مسؤول ترابي بدون سبب وجيه.

• ثانيًا: هذا القرار يعكس منهجية جديدة قائمة على ربط المسؤولية بالمحاسبة.

• ثالثًا: الرأي العام المحلي والوطني لن يعرف حقيقة الملف إلا بعد صدور بلاغ رسمي من الوزارة أو إحالة المعنيين على القضاء.

الخلاصة: الحقيقة الكاملة لا يملكها لا من يتهمون العامل ولا من يدافعون عنه. وحدها وزارة الداخلية، بعد استكمال التحقيق، ستكشف الأسباب الحقيقية لهذا الإعفاء. أما المؤكد فهو أن الإعفاء في حد ذاته مؤشر على وجود أسباب معتبرة تستدعي المحاسبة، وأن مرحلة ما بعد أبو الحقوق في انزكان يجب أن تُبنى على وضوح، شفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة.