المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينهي الجدل : “هل نحن بصدد تعزيز استقلالية الصحافة أم تكبيلها؟”..

بقلم : الحسن باكريم * //

في البدء :

يشهد المغرب في الأسابيع الأخيرة نقاشاً محتدماً حول مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وهو النقاش الذي اتخذ طابعاً صدامياً بين الحكومة ممثلة في وزارة الاتصال واللجنة المؤقتة، وبين مختلف الهيئات المهنية والنقابية الصحفية.

رفض مهني شامل لقانون تراجعي وانتقامي:

منذ الإعلان عن المشروع، سارعت النقابات والهيئات الممثلة للصحافيين والناشرين إلى رفضه بشكل قاطع، معتبرة أنه خطوة تراجعية وانتقامية، تمس مكتسبات حرية الصحافة وتناقض ما جاء به دستور 2011 من ضمانات صريحة لحرية التعبير وحق المواطن في الحصول على المعلومة. هذه الهيئات نبهت إلى أن المشروع يروم إضعاف دور الصحافيين وإخضاعهم لمنطق إداري ضيق، عوض تقوية المؤسسات المهنية المستقلة.

إصرار الوزير ولجنته المؤقتة:

في المقابل، يبدو أن الوزير المكلف بقطاع الاتصال ومعه لجنته المؤقتة ماضون في محاولة تمرير المشروع بسرعة لافتة، دون مراعاة حجم الرفض المهني والمدني الذي يحيط به. هذا الإصرار يطرح علامات استفهام حول خلفيات استعجال إصدار قانون غير توافقي، في قطاع حساس مثل الصحافة الذي يحتاج إلى التشاور والحوار العميق.

موقف ديمقراطي وحقوقي قوي من المجلس الوطني لحقوق الإنسان:

المفاجأة غير السارة للوزير ولجنته المؤقتة، هي انضمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى الأصوات الرافضة، حيث أصدر مذكرة قوية كشفت هشاشة المشروع ووصفت مضامينه بأنها نكسة تضرب في العمق حرية الصحافة، ولا تحترم المعايير الدستورية والحقوقية. موقف المجلس الحقوقي أبرز أن المشروع يسعى للتضييق على حرية التعبير ومنع تداول المعلومات في انسجام مع توجهات غير ديمقراطية.

استقلالية الصحافة أم تكبيلها؟

هذا الوضع يعيد النقاش إلى المربع الأول: هل نحن بصدد تعزيز استقلالية الصحافة أم تكبيلها؟. فالمشروع الجديد لا يفتح آفاقاً لتطوير الممارسة الصحفية ولا لتأهيل المقاولات الإعلامية، بل يكرس مزيداً من الوصاية والرقابة، في وقت تتجه فيه الديمقراطيات إلى توسيع فضاءات الحرية والشفافية.

عود على بدء :

إن الجدل الدائر اليوم ليس تقنياً فقط، بل هو رهان على مستقبل الصحافة المغربية بين من يدافع عن دستور يضمن حرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومة، وبين من يسعى إلى إعادة عقارب الساعة إلى الوراء بترسانة قانونية تثير الشكوك. الرهان الحقيقي يظل في جعل الحوار قاعدة أساسية قبل أي إصلاح، بدل فرض قوانين تفتقر إلى التوافق المجتمعي والمهني.

* الحسن باكريم :  عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية الصحافة ومهن الإعلام ، وعضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال – الاتحاد المغربي للشغل.