فضيحة بيئية بميناء أكادير بسبب التخلص من كمية من الأسماك ..

حذر فاعلون محليون بميناء أكادير من سلوكيات بيئية خطيرة تهدد المنظومة الإيكولوجية البحرية للسواحل المحلية، بعد قيام بعض المراكب برمي كميات كبيرة من الأسماك السطحية الصغيرة، خصوصاً سمك الأنشوبا، على مقربة من الميناء، تفادياً للعقوبات الإدارية. ووصفت مصادر متطابقة هذه الممارسات بغير المسؤولة، لما تشكله من خطر مباشر على استدامة المصايد وتوازن النظم البيئية البحرية.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، زوال السبت، صوراً وفيديوهات توثق لهذه التجاوزات، حيث أظهرت الأطنان من الأسماك الصغيرة التي رفضت الإدارة السماح بتفريغها لعدم مطابقتها للمعايير القانونية. وقد أثار المشهد استياءً واسعاً، وسط مخاوف من الأضرار الناجمة عن تحلل الأسماك النافقة على الشواطئ، في واقعة باتت تتكرر بشكل مقلق.

تحايل على المراقبة:

مصادر نقابية من داخل الميناء أكدت أن عدداً من المراكب بات يعتمد أسلوب التربص قرب الميناء والتأخر في التصريح، بهدف التحايل على المراقبين وتفريغ مصطادات دون الحجم المسموح به. واعتبرت هذه الممارسات مخالفة للقانون ولأخلاقيات الصيد، مطالبة بتطبيق مبدأ المساواة في الخضوع للضوابط، ومنع المراكب من العودة إلى البحر بعد رسوها قرب الميناء.

استياء مهنيين ونقابيين:

بحارة ونقابيون عبروا عن استيائهم مما وصفوه بـ“لعبة القط والفأر” بين المخالفين والجهات الرقابية، معتبرين أن الوضع يرهقهم جسدياً ومادياً، خاصة مع طول فترات الانتظار وتكرار عمليات الرفض. كما حذرت أصوات مهنية من أن استمرار هذه التصرفات يفاقم من تكدس الأسماك النافقة بالشواطئ، وما يرافقه من انعكاسات بيئية وصحية.

مسؤوليات متقاسمة:

وطالبت هيئات مهنية بتحميل الربابنة كامل المسؤولية القانونية، باعتبارهم على دراية تامة بطبيعة المصطادات وحجمها، داعية إلى تفعيل العقوبات الزجرية بشكل صارم. وفي المقابل، لم تُعفَ الإدارة الوصية من المسؤولية، إذ انتقد المتدخلون تقصيرها في إيجاد حلول ناجعة، مؤكدين أن الإجراءات العقابية الحالية لم تحقق الردع المطلوب.

اشكاليات قانونية عالقة:

ويثير تأخر الوزارة في معالجة مسألة تغيير معيار الحجم التجاري من الوزن إلى القياس تساؤلات مهنية مشروعة، خاصة أن عدداً من الربابنة يبررون مخالفاتهم بتغير حجم الأسماك بين مرحلة الصيد والتفريغ. ويرى متابعون أن غياب الحسم في هذه النقطة يزيد من تعقيد الوضعية الحرجة التي تمر بها المصايد.

دعوات لإصلاح شامل:

أمام هذا السياق، يتعالى النداء بضرورة مراجعة شاملة لمنظومة قياس الأحجام التجارية للأسماك، مع التخلي عن أسلوب احتساب عدد الوحدات في الكيلوغرام، الذي أثبت محدوديته. كما دعت الأطراف المهنية إلى تطوير آليات أكثر دقة وعدلاً، توازن بين متطلبات حماية البيئة البحرية واستمرارية النشاط الاقتصادي لهذا القطاع الحيوي.