لا لتبخيس دور الصحافيين الشرفيين والتنكر لحقهم في الإنصاف..

مذكرة “منتدى الصحافيات والصحافيين بالمغرب” موجهة لـ
” المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي” .. ° لا لتبخيس دور الصحافيين الشرفيين والتنكر لحقهم في الإنصاف

° الصحافي ظل مُغيبا في مشروع القانون وأن من المهام الأساسية للمجلس الوطني للصحافة حماية حقوق الصحافيين المهنية والاجتماعية وتوفير الدعم لهم، بما في ذلك الصحافيين الشرفيين.

° إن فلسفة التنظيم الذاتي للقطاع تفترض أن يُستحضر فيها وضعية حماية حقوق الصحافيين المهنية والاجتماعية وتوفير الدعم لهم كمعطى أساسي يتوجب أن يُحظى بالنقاش العمومي ويتم تجسيده على مستوى النصوص القانونية، لتفادي أوضاع الهشاشة والفاقة والفقر المدقع، وهي وضعية يعاني منها صحافيون مهنيون ومتقاعدون، وسيكتوي بنارها الصحافيون الممارسون حاليا والذين سيتقاعدون غدا

تلقى”منتدى الصحافيات والصحافيين الشرفيين بالمغرب” بارتياح مبادرة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التي تقتضي الاستماع لآراء ممثلي هيئات المهنيين، من صحافيين وناشرين، بخصوص مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

واعتبارا لكون “منتدى الصحافيات والصحافيين الشرفيين بالمغرب” إطارا يعنى بشؤون الصحافيين المتقاعدين ويهتم بقضايا المهنة، يسعده أن يضع بين أيدي مسؤولي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وجهة نظر المنتدى في الموضوع من خلال مذكرته هذه، المستوحاة من خلاصة مداولاته ونقاشات وتوصيات حول الموضوع.

وفيما يلي نص المذكرة الإيضاحية:

إن “منتدى الصحافيات والصحفيين الشرفيين بالمغرب” إذ يتقدم بهذه الملاحظات والمقترحات الأولية يدرك جيدا أن وضع الإعلام المغربي حاليا يتسم بانتشار مظاهر سلبية، وفي مقدمة ما يطبع هذه المرحلة، هناك لازمة الهشاشة، والريع، والتشرذم، والتدافع من أجل تحقيق منافع شخصية، ولو بالدوس على قواعد وأخلاقيات المهنة وغير من المظاهر.

إن جملة من هذه العوام، وغيرها، سهلت مهمة أوساط من السلطة للتخلص من التزامات قانونية ودستورية وفرض أشكال حرجة من المضايقات على حرية الصحافة.
وإزاء هذا الوضع يعتبر “منتدى الصحافيات والصحفيين الشرفيين بالمغرب” أن ما ذُكر يعيق كل محاولات النهوض بالمشهد الإعلامي، الذي تصرف عليه أموال تعد بملايير الدراهم، كما يُعطل مهمة التنظيم الذاتي التي تظل وسيلة من بين الوسائل لمعالجة شتى الاختلالات التي تنخر الجسم الإعلامي.

ومعلوم، إن من بين مهام التنظيم الذاتي هو بناء قطاع إعلامي قوي ومستقل يساهم في تعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان وتنمية المجتمع.

بهذا الخصوص يسجل المنتدى الملاحظات الأولية التالية:

– أولا: يعتبر المكتب الوطني للمنتدى أن مشروع القانون المذكور هو جزء من مدونة قوانين الصحافة والنشر، التي تضم أيضا القانون المحوري المتعلق بالصحافة والنشر، علما أن عرضه للمناقشة يجري في ظرفية دقيقة يمر منها المشهد الإعلامي بالمغرب على عدة مستويات، وفي ظل ما تجتازه حرية الإعلام دوليا من محنة، فضلا عن كون المشروع استفردت به الحكومة دون استشارة منظمة للمعنيين، باستثناء استطلاع آراء هيئات مهنية بشكل عام وحول قضايا عامة.

في هذا المضمار، نشير إلى أن النقاش الجاري بشأن مشروع القانون المذكور ظل فيه الصحفي مُغيبا، علما أن المجلس الوطني للصحافة- في حالة أوضاع الصحافيين بالمغرب – من مهامه ليس فقط النهوض بقطاع الإعلام والصحافة وتطويره والارتقاء به، وضمان حرية الصحافة، بل حماية حقوق الصحفيين المهنية والاجتماعية وتوفير الدعم لهم، بما في ذلك الصحفي الشرفي.

– ثانيا: إن عرض مشاريع قوانين متعلقة عموما بالصحافة والنشر ينبغي أن يكون مناسبة من أجل فتح نقاش عمومي جاد ومسؤول، وتقديم نتائج دراسات تقييمية، كتجربة المجلس الوطني للصحافة في نسخته الأصلية أو لجنته المؤقتة، وذلك للعمل على إغناء التجربتين وتجويد النصوص، وخلق الشروط الأساسية لتطوير الأداء المهني والرقي به لتحقيق القدرات التنافسية، خدمة لسمعة الوطن وللمهنة والمهنيين، فضلا عن الذود عن حرية الرأي والتعبير، وفق الروح التي نص عليها دستور 2011، بما في ذلك ديباجته التي أولت عناية خاصة للمواثيق الدولية، حيث أعتُبر تصدير الدستور جزء لا يتجزأ منه.

إن فلسفة التنظيم الذاتي للقطاع يفترض أن يتم فيها استحضار وضعية حماية حقوق الصحفيين المهنية والاجتماعية وتوفير الدعم لهم كمعطى أساسي يتوجب أن يحظى بالنقاش العمومي ويتم تجسيده على مستوى النصوص القانونية، لتفادي أوضاع الهشاشة والفاقة والفقر المدقع، وهي وضعية يعاني منها صحفيون مهنيون ومتقاعدون، وسيكتوي بنارها الصحفيون الممارسون حاليا والذين سيتقاعدون غدا. ونؤكد على هذا الطرح، إيمانا منا أن حرية الصحافة لا تستقيم في ظل الثلاثي المرعب: “الرشوة، الخوف والفقر”.

– ثالثا: يؤكد المنتدى أن إحداث المجلس الوطني للصحافة هو تتويج لنضال أجيال من الصحافيات والصحافيين وهيئات مدنية “نقابية وحقوقية وفكرية”، حيث إن إحداثه في حد ذاته يبقى مكسبا حيويا شريطة التقيد بالقوانين، مع مراعاة تمثيلية الهيئات المهنية، وتقديم تعديلات قانونية تهدف إلى تطويره شكلا ومضمونا وأداء، في أفق العمل على تحويله إلى إطار دستوري.

رابعا : يرى المنتدى بأن تجربة المجلس الوطني للصحافة ما زالت فتية ومتواضعة، مقارنة بمجالس للصحافة في دول العالم، والتي تعود نشأة بعضها إلى بداية القرن الماضي، ويؤكد عدم وجود وصفة جاهزة وقابلة للتطبيق في كل الأقطار، إذ أن مختلف التجارب عالميا، لا تعتمد الانتخابات المباشرة وسط المهنيين كخيار وحيد، بل جلها يخرج إلى الوجود عبر التعيين والانتداب والتمثيلية، مع إشراك أطراف أخرى قضائية وفكرية ومن يمثل الجمهور، كما أن أهداف المجالس تختلف وتتراوح بين التوعية والتنبيه والتوجيه وتحقيق مكاسب للمهنيين، مع ضمان الاستقلالية والمساهمة في ترسيخ البناء الديمقراطي والمؤسساتي.

– خامسا : لاحظ المنتدى أن التعديلات التي جاء بها مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة لم ترق إلى الإنتظارات المطلوبة التي يتطلع إليها الجمهور والمهنيون.
كما يرى بأن المجهود الذي بذل من أجل ذلك هو في حاجة إلى اجتهاد وتطوير وتجويد، وإلى المزيد من الإصغاء والثقة، وترسيخ المقاربة التشاركية، وعدم إقصاء ممثلي القطاع، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تتوفر فيها المقومات الأساسية.

في هذا الإطار يدعو “منتدى الصحافيات والصحافيين الشرفيين بالمغرب” إلى ما يلي:

أ) ضرورة الأخذ، وبجدية، كل الملاحظات والاقتراحات الرصينة، والكفيلة بإغناء التعديلات المطروحة. وفي ذات الوقت يناشد كل الأطراف من أجل الحرص على أن تسود ثقافة الحوار البناء مختلف مجريات النقاش الحالي.

ب) احترام التوازن في تمثيلية الفاعلين الأساسيين، والحيلولة دون إقصاء متعمد أو على خلفية من الخلفيات.

وبعد تدارسه للتعديلات المقترحة، المضمنة في مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، يقترح المنتدى ما يلي:

التنصيص على أن يضع المجلس الوطني للصحافة، ضمن قضايا اهتمامه وأهدافه، مرحليا، مهمة تقديم تصور واقتراحات قصد معالجة وضعية فئات واسعة من الصحافيين الشرفيين، من أجل إنصافهم، وهم الذين أسدوا خدمات لوطنهم ومؤسساته ولمشغليهم، على امتداد عقود، إلا أنهم بعدما تقاعدوا وجدوا أنفسهم مقصيين ومهمشين، ويعانون في ظل أوضاع معاشية مزرية، سواء على مستوى المعاشات الشهرية الهزيلة أوالتغطية الصحية.

إن معالجة هذا الموضوع المؤرق هو مناسبة لحماية زملائهم الممارسين حاليا والمقبلين بدورهم على التقاعد الإداري.

في باب تركيبة المجلس:

ـ اعتماد المساواة بين تمثيلية الصحافيين والناشرين لكي يظل المجلس الوطني للصحافة ممثلا للمهنيين وتصبح تركيبته مكونة من :

7 صحافيين محترفين + 7 ناشرين +2 صحافيين شرفيين من ذوي الخبرة والكفاءة، الأول ينتدبه “منتدى الصحافيات والصحفيين الشرفيين بالمغرب”، والصحافي الشرفي الثاني يكون عن طريق عملية انتخاب خاصة بفئة الصحافيين الشرفيين تجرى يوم انتخاب الصحافيين المهنيين + عضو من قيدومي الناشرين + قاض عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية +عضو عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وبهذا تكون تشكيلة المجلس من 19 عضوا.

– التنصيص بصريح العبارة على أن لا تكون مقتضيات النظام الداخلي للمجلس متعارضة مع فلسفة التنظيم الذاتي، وترسيخ حرية الرأي والتعبير، فضلا عن عدم المساس بحقوق الدفاع، والمحاكمة العادلة، وقرينة البراءة، ومبادئ الحكامة الجيدة، تبعا لما اقره دستور المملكة.

في باب الأهداف:

ـ بالنسبة للتكوين يعتبر المنتدى، بناء على تجربة أعضائه عبر عقود، أن التكوين الأساسي ينبغي أن يبقى من اختصاص معاهد وكليات الصحافة، والجهة المسؤولة عن التكوين المستمر هي هيئات الناشرين والنقابات التي تحصل على دعم عمومي لهذا الغرض، والتي من المفترض أن تسطر برامج دورات تدريبية وفق حاجياتها، وتسهر على تنفيذها بناء على تعاقد مع الجهات المختصة، حيث يهتم الناشرون بما هو مهني مع إعطاء أهمية لعامل التخصص، والنقابات تهتم بالتكوين النقابي الذي يساعد على خلق نخب في مجالات التغيير والتأطير والقيادة.

وبهذا التصور سيتفرغ المجلس الوطني للصحافة لمهامه الأساسية في الرصد والتأطير والتحسيس وتقليص حجم المضايقات على حرية الصحافة وتجاوزات النشر.
إن التكوين الذي ينبغي أن يهتم به المجلس يجب أن يوجه أساسا لفائدة فئات من الناشرين ومسيري المؤسسات والمكلفين بتدبيرها، وذلك عبر التعاقد مع معهد يكون مشهودا له من حيث تكوين الأطر في مجالات التدبير والتسويق والتواصل والحكامة، وكل ما يساعد على تأهيل و تطوير المؤسسات الصحفية.

ـ قيام المجلس بأعمال تحسيسية بغية تشجيع المؤسسات الصغرى على الإدماج وخلق مؤسسات تشاركية بين مجموعة من الصحافيين، وإظهار مزاياها وفوائدها.

إن هذا الاقتراح ينبغي أن يتم التنصيص عليه أيضا في قانون الصحافة والنشر وتتعهد الحكومة بخلق إجراءات تحفيزية لدعم مشاريع من اختاروا هذا التوجه.

ـ التنصيص على أن من بين مهام المجلس الوطني للصحافة الحرص على فرض احترام مؤسسات الصحافة لمقتضيات دمقرطة هيئات التحرير داخل المؤسسات، وذلك بوضع نظام عمل لا يتنافى مع القوانين الجاري بها العمل وخصوصيات المؤسسات الصحفية، واعتماد ميثاق أخلاقيات المهنة ونشره داخل المؤسسات، مع إحداث مجالس التحرير.
ويكون هذا التنصيص مرفقا بجزاءات في حالة عدم التقيد بما تم تسطيره.

– التنصيص على أن يبقى المجلس الوطني للصحافة بعيدا عن الاختصاصات الموكولة للقضاء كسلطة قضائية مستقلة، بما في ذلك إيقاف المطبوع الدوري أو الصحيفة الالكترونية.
– استعانة المجلس الوطني للصحافة بمستشارين قانونيين لهم دراية بالجوانب القضائية والقانونية، بما في ذلك مساطر الـتأديب، لتفادي أخطاء المرحلة السابقة.

– ترسيخ ضمان حرية الصحافة، والحرص أولا على احترام قرينة البراءة التي أضحت قاعدة دستورية وليست مقتضى منصوص عليه فقط في قانون المسطرة الجنائية، وثانيا ضمانات المحاكمة العادلة والتقيد باحترام حقوق الدفاع، وثالثا حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وفق ما جاء في تصدير دستور 2011.
إعمال مبادئ الحكامة:

ضرورة إخضاع تسيير المجلس الوطني للصحافة لمبادئ وقيم الديمقراطية ومعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية التي أقرها دستور 2011، من قبيل:

– التنصيص على أن يُعمم المجلس تقريرا سنويا يهم جميع مقرراته وقراراته وأنشطته.

ـ التنصيص على أن ينشر المجلس الوطني للصحافة في موقعه كل القوائم بأسماء الصحافيات والصحفيين المهنيين الذين منحوا البطائق المهنية وبطائق القطار.

ـ التنصيص على أن ينشر المجلس على موقعه جميع ما يهم صرف ميزانياته.

° المكتب الوطني لـ “منتدى الصحفيات والصحفيين الشرفيين بالمغرب”