سيدي إفني: ساكنة دوار إفرض بدائرة الأخصاص ترفض الترامي على أملاكها وتستنجد بالهيئات الحقوقية

• حسن كرياط //

في خطوة احتجاجية لافتة، التأمت ساكنة دوار إفرض بجماعة سيدي حساين أوعلي، دائرة الأخصاص، يوم السبت 06 شتنبر 2025، بمقر جمعية تمونت للتنمية والبيئة – إفرض، في لقاء تواصلي موسع حول إشكالية تحديد الملك الغابوي وأثره على حقوق الملاك الأصليين.

اللقاء الذي عرف حضور فعاليات مدنية وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، شكل مناسبة للنقاش حول ما وصفته الساكنة بـ”التدخل السافر” لإدارة المياه والغابات، بعد شروعها في تسييج ما يقارب 52 هكتاراً من الأراضي بدعوى تشجير وتخليف شجرة الأركان، دون استشارة أو إشراك حقيقي للسكان المحليين.

وبعد مداولات مستفيضة، خرج المجتمعون ببيان أكدوا فيه على:

رفض قاطع لكل محاولات الترامي على أملاك السكان الأصليين تحت أي ذريعة، بما فيها اعتبار الأراضي “غابات مخزنية”. دعوة الوكالة الوطنية للمياه والغابات على المستوى الإقليمي والجهوي والوطني، وكذا المجالس المنتخبة، إلى إشراك الساكنة في اتخاذ القرارات، وتمكينها من كل الخرائط والوثائق ذات الصلة. المطالبة بـحماية الحقوق الجماعية في الأراضي والموارد الطبيعية من أي استغلال غير مشروع، انسجاماً مع الفصل 42 من الدستور المغربي.

مناشدة المجلس الوطني لحقوق الإنسان للتدخل العاجل قصد إيجاد حل منصف.

الدعوة إلى تشكيل ائتلاف مدني موضوعاتي يضم مختلف الجمعيات والهيئات للترافع عن القضية محلياً وجهوياً ووطنياً.هذا الموقف الصارم يعكس، حسب ما أكده المتدخلون، إصرار الساكنة على الدفاع عن أراضيها وحقوقها التاريخية في وجه سياسات تعتبرها “إقصائية”، محذرين من أن المضي في هذه المقاربة الأحادية قد يشعل مزيداً من التوتر الاجتماعي بالمنطقة.