الوافي يدعو إلى ضرورة إعادة مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة إلى طاولة الحوار أو سحبه حفاظا على صورة المغرب

حضرت جامعة الصحافة والإعلام والاتصال جلسة الإنصات التي نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي صباح اليوم في إطار مناقشة مشروع قانون 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

وقد انطلقت أشغال الجلسة على الساعة العاشرة صباحًا برئاسة السيد القدوري، وبحضور ممثلين عن الجامعة وهم محمد الوافي وعبد الرحيم الراوي وعبد المولى بوخريص، إلى جانب ممثلين عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجامعة الوطنية للصحافة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فيما حضر بعض أعضاء المجلس فعليًا وتابع آخرون أشغال اللقاء عن بعد.

عرفت الجلسة مداخلات متنوعة للهيئات النقابية التي ركزت على السياق الذي جاء فيه مشروع القانون، مع التأكيد على غياب المقاربة التشاركية والحوار في صياغته، وهو ما اعتبرته هذه الهيئات سببًا مباشرًا في رفضه.

وفي هذا السياق، شدد محمد الوافي في كلمته على ضرورة إعادة المشروع إلى طاولة الحوار أو سحبه بشكل نهائي إذا كان الهدف هو تقديم صورة إيجابية عن المغرب.

من جهته، عبّر عدد من أعضاء المجلس عن تقديرهم للانسجام الذي برز بين مختلف الفاعلين الصحافيين وتوحيد الجسم الصحافي من جديد، كما طرحوا أسئلة تقنية تتعلق بمواد القانون وبالمنهجية التي تم اعتمادها في إعداده، إضافة إلى استفسارات حول المطالب الأساسية للتنظيمات المهنية. وقد أجمعت باقي المداخلات على الثقة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والتفاؤل بقدرته على بلورة رأي سديد يساهم في حسم الجدل القائم حول المشروع.

واختتمت أشغال الجلسة على الساعة الواحدة زوالًا في أجواء إيجابية اتسمت بروح التفاؤل والانفتاح على مواصلة الحوار من أجل الوصول إلى صيغة توافقية تخدم المصلحة العامة وتمثل استمرار للأدوار التي يضطلع بها المجلس كمؤسسة دستورية