تطبيق العقوبات البديلة في المغرب.. قرار تاريخي وتطور قضائي مستمر

•  بدر شاشا//

يشهد المغرب اليوم مرحلة نوعية في مسار العدالة، مع اعتماد العقوبات البديلة كخطوة تاريخية تعكس تطوراً قضائياً ملموساً. هذا القرار ليس مجرد إجراء شكلي، بل يعكس رؤية إصلاحية تسعى لجعل العدالة أكثر إنسانية وأكثر فاعلية، مع منح فرص جديدة لإعادة الإدماج بدل الاكتفاء بالعقوبة السجنية التقليدية.

العقوبات البديلة تمنح المحكوم عليهم خيارات مثل الخدمة المجتمعية، المراقبة الإلكترونية، أو الغرامات التصاعدية، وتساهم بشكل واضح في تقليص الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية. كما نطالب حالياً بـ تقليص فترة رد الاعتبار للمستفيدين الذين قضوا أقل من سنة، وهو مطلب عادل يضمن تمكين هؤلاء المواطنين من فرصة ثانية لإعادة الإدماج الاجتماعي بسرعة وفعالية.

الوزارة يجب أن تفتح موقعاً إلكترونياً مخصصاً لرد الاعتبار، بالإضافة إلى موقع إلكتروني لاستخلاص الغرامات والصوائر إلكترونياً، وذلك لتسهيل الإجراءات وتقليل عناء التنقل على المواطنين. هذا التوجه الرقمي يجعل القطاع القضائي المغربي يتماشى تماماً مع متطلبات العصر ويضمن سرعة وشفافية وفعالية أكبر.

بهذه المطالب والخطوات، يسعى المغرب لتحقيق توازن حقيقي بين العدالة الصارمة والعدالة الإصلاحية، وبين الرقمنة والتقريب من المواطن. إنها رؤية مستقبلية لقطاع العدالة، عنوانها التطور، التجديد، والإنصاف.