بنحو 3 مليار سنتيم، ولاية جهة سوس ماسة تشرع في بناء مستودعين لاحتياطي المواد الأساسية..

شرعت ولاية سوس ماسة – عمالة أكادير إداوتنان في تنزيل الأمر الملكي المتعلق بإحداث وإنشاء منصات جهوية للاحتياطي من المواد الأساسية، وذلك عبر تخصيص نحو قرابة 3 مليار سنتيم لبناء مستودعين ضمن المنصة الجهوية لسوس ماسة.

يشار أنه خلال  ماي الماضي، وبأمر من جلالة الملك محمد السادس، أعلن عن إطلاق مبادرة وطنية استراتيجية تقضي بإنشاء منصات جهوية للاحتياطي من المواد الأساسية في جميع جهات المملكة الاثنتي عشرة من أجل تعزيز قدرة المغرب على الاستجابة السريعة والفعالة في حالات الكوارث الطبيعية أو الإقتصادية.

وتنزيلا لهذه المبادرة، أطلقت ولاية جهة سوس ماسة، وعمالة أكادير أداوتنان، صفقة لبناء مستودعين في نفوذ جماعة الدراركة ضمن المنصة الجهوية للاحتياطي من المواد الأساسية.

وبلغت قيمة هذه الصفقة، التي تم الإعلان عن الفائز بها بتاريخ 19 غشت 2025، ما يقارب 3 ملايير سنتيم (29.331.020 درهم).

هذا، وتشمل المبادرة الوطنية الاستراتيجية المتعلقة بإنشاء منصات جهوية للاحتياطي من المواد الأساسية، إنشاء 12 منصة جهوية، باستثمار إجمالي يناهز 7 مليارات درهم، منها 2 مليار درهم للبناء و5 مليارات درهم مخصصة لتعبئة المعدات والمؤن.

وستشغل هذه المنصات عقارات إجمالية تقدر بـ240 هكتارًا، وستضم 36 مستودعًا موزعة حسب خصوصيات كل جهة. وعليه، فإن المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة مثل الدار البيضاء، الرباط، مراكش، فاس، طنجة وأكادير، ستتوفر كل منها على أربع مستودعات بمساحة إجمالية تصل إلى 20.000 متر مربع لكل منصة، فيما ستضم الجهات الأخرى مستودعين بمساحة 10.000 متر مربع.

وستحتوي هذه المستودعات على مخزون استراتيجي من المواد الغذائية، والمياه، والمولدات الكهربائية، واللوازم الطبية، وخيام الإيواء، ومعدات الإنقاذ، مما سيمكن من تغطية عاجلة ومنظمة لحاجيات المتضررين من الكوارث في الساعات الأولى للأزمة.

وسيعهد بتدبير هذه المنصات إلى المديرية العامة للوقاية المدنية، تحت إشراف ولاة الجهات، بينما سيتم تخزين المواد الحساسة، مثل الأغذية والأدوية، من قبل فرق متخصصة وفق معايير صارمة تضمن السلامة والجودة.

ومن المنتظر أن يعتمد نظام موحد ورقمي بالكامل لإدارة هذه المنصات، بما يسمح بتقليص زمن الاستجابة الأولية إلى أقل من ست ساعات من لحظة إطلاق عمليات الإنقاذ.