صوت C 50 : أين نواب الأمة من “حراك الموطور”؟

​في زحمة الشوارع، وبين ضجيج المحركات وسلاسل العجلات، يرتفع صوت فئة من المواطنين، حراكٌ جديدٌ يفرض نفسه على الساحة ؛” حراكٌ مول المطور “.

هذا الضجيج كان من المفترض أن يجد صداه في قبة البرلمان ومجلس المستشارين ، وأن يتحول إلى قضية رأي عام يتبناها ممثلو الأمة. ولكن، أين هم؟ أين نواب الشعب، المنتخبون بالإقتراع العام الحر والنزيه؟ أين هم من هذه القضية؟

​هل يعقل أن يكون صوت وضمير الأمة قد أطفأ هواتفه على ميزة الصامت؟

أم أنهم في عطلة صيفية سياسية لا تنتهي؟ أليس حريًا بهم التفاعل مع قضايا الشعب وهمومه ومشاكله؟ هذه الأسئلة تفرض نفسها بقوة، وتكشف عن فجوة مقلقة بين الممثلين والناخبين. امام قرارات إدارية بيروقراطية مجحفة في حق فئة عريضة، تمس مصدر رزقهم ووسيلة تنقلهم.

​قد يقول قائل إن هذا الحراك قد يكون استغلالًا سياسيًا لقضية فئة معينة، وما الضرر في ذلك؟ إن السياسي يمارس السياسة، ودوره ومسؤوليته تكمن في تتبع كل القضايا الراهنة والترافع عنها، وتسليط الضوء عليها، وطرحها في البرلمان في شكل أسئلة كتابية، وشفهية لمدبري القطاعات المعنية.

وبالتالي المساهمة في إستتباب الأمن الإجتماعي، والإقتصادي، والسياسي للبلاد، و هي جوهر العمل السياسي، مع التتبع اليومي القضايا الراهنة، انها ليست وظيفة أو تشريف؟ إنه تكليف وأمانة نلتف حول اعناق نواب الأمة أغلبية ومعارضة، وليست “استغلالها سياسيا”. انها جوهر العمل النيابي إنها مسؤولية وليست فرصة.

​البرلماني والمستشار، هو مسؤول أمام الله يوم تقوم الساعة، ومسؤول أمام الوطن والملك. لقد قطع عهدًا بينه وبين منتخبيه على حماية مصالحهم والدفاع عنها. هذا العهد ليس مجرد وعد انتخابي عابر، بل قيد يلف أعناقهم، وهو مسؤولية تاريخية وأخلاقية.

يقول تعالى في محكم كتابه: { إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا } ( الأحزاب : 72. صدق الله العظيم.

لا يجوز أن يبتلع ممثلي الأمة ألسنتهم عن قول الحق، والجهر به، والدفاع عن حقوق المظلومين والمستضعفين، بهكذا سكوت وصمت رهيب في قضايا الأمة ، يخلفون الوعد مع التاريخ كل مرة .

​الصمت في مواجهة الضجيج هو خيانة للثقة التي وضعت فيهم. فالأمة لا تنتظر الإشارة والضوء الأخضر من أحد للبث في قضاياها ومشاكلها، بل تنتظر من ممثليها أن يكونوا هم الإشارة، وهم الضوء الأخضر.

​على أي حال، يبقى السؤال مطروحًا: هل سنرى لهم وقعًا في الدخول السياسي القادم؟ سواء كانوا في الأغلبية أو المعارضة، فإن التاريخ يراقب، والشعب ينتظر. وهنالك محطات للوزن والقياس