توقيف 6 آلاف مهاجر سري خلال محاولات عبور من المضيق نحو سبتة المحتلة

شهدت سواحل شمال المملكة، ولا سيما بمنطقة المضيق الفنيدق، تصاعدًا لافتًا في محاولات الهجرة غير النظامية منذ بداية شهر غشت الجاري، ما دفع السلطات الأمنية والمحلية إلى شن حملات واسعة أسفرت عن توقيف نحو 6000 شخص، من بينهم مغاربة وأجانب، كانوا بصدد محاولة العبور إلى مدينة سبتة المحتلة.

وأكدت مصادر مطلعة أن عمليات التوقيف شملت مهاجرين بالغين وقاصرين، شارك العديد منهم في محاولات عبور جماعية عن طريق السباحة ليلا، مستغلين الأجواء الصيفية والضباب الكثيف الذي يسهل التمويه عن أنظار الدوريات الأمنية. وتزامنت هذه الموجة الجديدة مع تداول دعوات على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة “فيسبوك”، تدعو إلى تنظيم عمليات عبور جماعي، ما زاد من الضغط على المنطقة الحدودية.

وبحسب ما أوردته صحيفة *El Faro de Ceuta*، فإن التدخلات الاستباقية للبحرية الملكية المغربية، مدعومة بعناصر من الأمن الوطني والقوات المساعدة والدرك الملكي، مكنت من إحباط عدد كبير من محاولات الهجرة، في حين تعامل الحرس المدني الإسباني مع بعض الحالات الأخرى التي وصلت إلى المياه الإقليمية أو حاولت تسلق السياج الحدودي الفاصل بين سبتة والأراضي المغربية.

وتشمل التدابير الأمنية المتخذة نقل الموقوفين بعيدًا عن النقاط الساخنة للهجرة، فيما يتم تقديم المتورطين في تنظيم هذه المحاولات والمحرضين عليها أمام النيابة العامة المختصة للنظر في التهم المنسوبة إليهم، في إطار القوانين الوطنية لمكافحة الهجرة السرية والاتجار بالبشر.

ويُعد معبر “تراخال” من أكثر النقاط التي تشهد ضغطًا مستمرًا، فيما تتكرر المحاولات أيضًا بمنطقة بليونش المجاورة، وإن بوتيرة أقل. كما لا تزال محاولات الوصول إلى مركز إيواء المهاجرين (CETI) بسبتة تتوالى يوميًا، مما يطرح تحديات أمنية وإنسانية متزايدة.

وأمام هذا الوضع، عززت السلطات المغربية تواجدها الأمني بالمناطق الساحلية والحدودية، عبر نشر وحدات إضافية من مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، في إطار خطة شاملة للتصدي لأي محاولات اقتحام جماعي أو حالات تدفق مفاجئ للمهاجرين.

ويطرح هذا التطور المقلق عدة تساؤلات حول الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للهجرة السرية، وأسباب تورط عدد متزايد من القاصرين فيها، وسط دعوات لتعزيز مقاربات التنمية المحلية والتوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية.