مشروع القانون 19.25 : الرفق بالحيوان وضمان السلامة الصحية والعامة!

المغرب يقر قانوناً جديداً لتنظيم ظاهرة الحيوانات الضالة

بين حماية الصحة العامة وضمان الرفق بالحيوان

في خطوة تشريعية غير مسبوقة، صادق مجلس الحكومة المغربي على مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بتدبير الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، وذلك بهدف حماية الصحة العامة والبيئة، وضمان مبادئ الرفق بالحيوان، وفق مقاربة تراعي التوازن بين المتطلبات الصحية والإنسانية. وقد أحيل المشروع إلى لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب لمناقشته والمصادقة النهائية عليه.

القانون،  من التجميع إلى التلقيح والإرجاع:

ينص المشروع على اعتماد مقاربة الجمع – التعقيم – التلقيح – الإرجاع (TNVR)، وهي آلية أوصت بها المنظمة العالمية لصحة الحيوان، باعتبارها أكثر الطرق إنسانية وفعالية للتحكم في أعداد الحيوانات الضالة. كما يلزم القانون بإنشاء مراكز عمومية وخاصة لرعاية هذه الحيوانات، إضافة إلى قاعدة بيانات وطنية لتسجيل وتتبع أوضاعها.

إجراءات صارمة وغرامات مالية:

لضمان فعالية التطبيق، يتضمن القانون عقوبات واضحة ضد المخالفين، من بينها:

غرامة بين 1500 و3000 درهم على من يطعم أو يؤوي أو يعالج الحيوانات الضالة في الأماكن العامة دون ترخيص.

عقوبات قد تصل إلى 20 ألف درهم وحبس 6 أشهر في حالات تعذيب أو قتل الحيوان.

غرامات تصل إلى 15 ألف درهم على أصحاب الحيوانات الأليفة الذين لا يسجلون حيواناتهم أو لا يحتفظون بدفاترها الصحية.

صحة عامة وأمن بيئي:

يرمي القانون إلى التصدي للمخاطر المرتبطة بالحيوانات الضالة، مثل انتشار الأمراض (خاصة السعار)، وحوادث السير، والهجمات على الأفراد، مع الحفاظ على كرامة هذه الحيوانات وفق معايير الرفق المعتمدة دولياً.

التحديات أمام التنفيذ:

رغم أهمية الخطوة، فإن نجاح القانون رهين بعدة عوامل، أبرزها:

1. توفير البنية التحتية والتمويل لإنشاء المراكز المخصصة.

2. تنسيق الجهود بين الجماعات المحلية، والمصالح البيطرية، وجمعيات حماية الحيوان.

3. التوعية المجتمعية لتغيير بعض الممارسات، مثل إطعام الحيوانات الضالة في الشوارع.

4. المراقبة الصارمة لتطبيق الغرامات دون تعسف.

خلاصة:

القانون 19.25 يمثل تحولاً في طريقة تعامل المغرب مع ملف الحيوانات الضالة، إذ يجمع بين الحزم القانوني والبعد الإنساني. لكن نجاعة هذا المشروع ستتوقف على جدية التنفيذ، وفعالية التنسيق بين مختلف المتدخلين، ومدى انخراط المواطنين في إنجاحه.