حكومة أخنوش رصدت 88 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية ودعم الأسعار ..

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن حكومة عزيز أخنوش رصدت أزيد من 88 مليار درهم خلال السنوات الأخيرة، في إطار برامج اجتماعية ودعم مباشر للأسعار والقطاعات الإنتاجية، بهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضحت الوزيرة، في جواب على سؤال برلماني، أن مؤشر ثقة الأسر عرف تحسناً طفيفاً خلال الفصل الأول من 2025، مسجلاً 46,6 نقطة مقابل 46,5 في الفصل السابق و45,3 قبل عام، في وقت واصل فيه التضخم تراجعه من 6,1% سنة 2023 إلى 0,4% في ماي 2025.

وسجل سوق العمل بدوره مؤشرات إيجابية، إذ انخفض معدل البطالة من 13,7% إلى 13,3% بفضل إحداث نحو 350 ألف منصب شغل، استحوذ قطاع الخدمات على 216 ألفاً منها، يليه قطاع الصناعة بـ83 ألفاً، ثم البناء والأشغال العمومية بـ52 ألفاً، فيما فقد قطاع الفلاحة 72 ألف منصب.

وأكدت فتاح أن الحكومة خصصت 37 مليار درهم لتعميم الحماية الاجتماعية في 2025، مع رفع التعويضات العائلية، إضافة إلى التزامات الحوار الاجتماعي التي ستبلغ 48 مليار درهم بحلول 2026.

كما وُجهت اعتمادات لدعم أسعار المواد الأساسية، منها 53,6 مليار درهم لغاز البوتان، و17,5 مليار للسكر، و16,8 مليار للقمح اللين، للحفاظ على سعر الخبز في 1,20 درهم.

وشملت التدابير برنامج الدعم المباشر للسكن (4,3 مليار درهم) الذي استفادت منه نحو 53 ألف أسرة حتى منتصف يونيو 2025، إلى جانب خارطة طريق للتشغيل بميزانية 15 مليار درهم، وإعفاء نهائي للمتقاعدين من الضريبة على الدخل، وزيادة 5% في معاشات التقاعد منذ دجنبر 2022، مع إعفاء المنتجات الأساسية من الضريبة على القيمة المضافة وتعليق الرسوم الجمركية على عدد من المواد الغذائية.

كما تم تخصيص اعتمادات لمواجهة الجفاف (20 مليار درهم)، وإعادة تأهيل مناطق الفيضانات (2,5 مليار درهم)، ودعم مهنيي النقل (8,6 مليار درهم) والمكتب الوطني للماء والكهرباء (12 مليار درهم).