كلميم : جمعيات تستنكر طريقة توزيع منح دعم الأنشطة الثقافية بالجهة

توصل الموقع بهذا البيان الإستنكاري من جمعيات مدنية بكلميم  يتعلق بتوزيع المنح لدعم الأنشطة الثقافية بالجهة ننشره كاملا تعميما لفائدته… 

• البيان :

في سياق يتسم بتعثر متواصل في آليات دعم الفعل الثقافي وتنامي مؤشرات الريع الانتخابي، تابعت فعاليات المجتمع المدني بجهة كلميم وادنون بقلق بالغ ما شاب عملية توزيع الدعم العمومي الذي اعلنت عنه جهة كلميم وادنون برسم سنة 2025 بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، قطاع الثقافة، من خروقات صارخة أفرغت الدعم الثقافي من مضمونه التنموي، وحولته إلى وسيلة لتعزيز الولاءات السياسية والحزبية، في تعارض تام مع المقتضيات الدستورية والمبادئ التي أرساها صاحب الجلالة نصره الله وأيده في خطبه السامية.

لقد تم تفصيل دفتر التحملات الخاص بطلبات عروض المشاريع الثقافية بشكل انتقائي، تهيمن عليه شروط تتنافى وأحكام القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية،، وجعلت منه أرضية خصبة للمحاباة و الموالاة و إقصاء المبادرات الجادة، لتوجيه الدعم صوب جمعيات محسوبة على الفاعلين السياسيين بعينهم، مما يجسد أبشع صور التمييز والانحياز السياسي، ويضرب في العمق قيم المواطنة والعدل الثقافي، ويفضح منطق المحاباة والولاءات الذي بات يميز سلوك بعض المسؤولين الاداريين والمجالس المنتخبة، وهو ما نعتبره إخلالا جسيما بالمسؤولية الوطنية ومسا خطيرا بمبدأ تكافؤ الفرص.

كما تسجل مغالطات خطيرة على سبيل المثال لا الحصر آجال تقديم الطلبات، إذ تم اعتماد التوقيت الإداري  )الساعة الرابعة والنصف مساءا ( كموعد نهائي للإيداع، في صفحة رقمية غير رسمية في خرق سافر للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في نظام الصفقات العمومية وطلبات العروض.

ونحن إذ نندد بهذا التلاعب المكشوف والانتقائية المفضوحة لدعم المشاريع الثقافية، فإننا نستحضر الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لعيد العرش سنة 2017، حيث قال جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده: “من بين المشاكل التي تعيق تقدم المغرب، هو ضعف الإدارة العمومية، سواء من حيث الحكامة، أو مستوى النجاعة أو جودة الخدمات”، وهي توصيفات تنطبق تماما على ما آلت إليه تجربة تدبير القطاع الثقافي بجهة كلميم وادنون، كما ان المجتمع المدني بإعتباره شريك في العملية التنموية،  لم تعد تحتمل مزيدا  من الاقصاء  والتعامل معه بنظرة دونية، ولا يقبل بأن تدار شؤونه الثقافية بنفس العقليات الاقصائية.

وهو ما أكد عليه صاحب الجلالة في خطابه السامي بمناسبة عيد العرش 30 يوليوز 2007 “…ومهما كانت مشروعية الديموقراطية النيابية التقليدية، فإننا نرى من الضروري إستكمالها بالديمقراطية التشاركية العصرية. الامر الذي تمكننا من الإفادة من كل الخبرات الوطنية والجهوية، والمجتمع المدني الفاعل، وكافة القوى الحية للأمة… “.

وانطلاقا من هذا التوجيه الملكي الصريح، فإن فعاليات المجتمع المدني الموقعة على هذا البيان، نطالب بإلغاء نتائج هذه العملية برمتها، وإعادة صياغة دفتر التحملات وفق مقاربة تشاركية تستحضر قيم المواطنة الحقة، وترسي قواعد شفافة وعادلة لتمويل المشاريع، بعيدا عن منطق الإقصاء والتمييز والريع الانتخابي وحملات إنتخابية سابقة لأوانها. ونؤكد أن التمادي في هذا المسار لن يزيد إلا من تعميق فقدان الثقة في المؤسسات، ومن تأجيج السخط المدني لدى الفاعلين الثقافيين الحقيقيين بالجهة.

وبناء عليه، نعلن للرأي العام المحلي والوطني مايلي:

ضرورة فتح تحقيق رسمي وعاجل حول طريقة تدبير دعم المشاريع الثقافية والفنية برسم سنة 2025.

إعادة صياغة دفتر التحملات في إطار مقاربة تشاركية تراعي خصوصيات كل مجال ثقافي على حدة؛

نشر المعايير المعتمدة وأسماء الجمعيات المستفيدة وقيمة الدعم المخصص لكل مجال؛

 رفضنا إقصاء المشاريع الثقافية المترشحة بدواعي تقنية متجاوزة وغير قانونية عوض الاهتمام بنقاش أهمية المشروع ووقعه على الانسان والمجال؛

 إستنكارنا للتوزيع غير العادل الذي اعتمده مجلس جهة كلميم واد نون لمنح الدعم؛

تأكيدنا مواصلة الدفاع عن حقنا الدستوري هذا في مجتمع مدني فاعل، وفي المساواة و العدل بين جميع جمعيات المجتمع المدني بعيدا عن منطق الحزبية الضيقة والموالاة؛

دعوتنا لكل الجمعيات الفاعلة والجادة التي طالها الاقصاء للتنديد بهذه السلوكيات بشتى الطرق.

وفي الاخير، نؤكد للرأي العام الجهوي والوطني، نحن جمعيات المجتمع المدني بجهة كلميم واد نون الموقعة على هذا البيان اننا سوف نسلك المساطر القانونية للوقوف ضد هذا الاقصاء الممنهج، ساعيين الى تكريس دولة الحق والمؤسسات.

 وبناءا على هذا، نوجه نداءا الى السلطات الجهوية والوطنية للتدخل وإيقاف هذا العبث والسهر على ضمان تنزيل الضوابط القانونية التي تؤطر الدعم العمومي الموجه لجمعيات المجتمع المدني بجهة كلميم واد نون ، لضمان مبدأ الحكامة والاستقلالية بين جميع الفاعلين.