بمناسبة يومها العالمي، رفاق موخارق يطالبون الحكومة بالإصلاح الفوري والضروري للوظيفة العمومية

ينشر موقع أكادير اليوم  بيان صادر عن النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بمناسبة اليوم الأممي للوظيفة العمومية المحتفى به في 23 يونيو من كل سنة.

“ضمان العدالة الأجرية والمهنية وإرساء نظام للحكامة العمومية ضرورة استراتيجية لتطوير السياسات العمومية والنهوض بأدوار المرفق العام ودمقرطته”.

يحتفي المنتظم الأممي والحركات النقابية بالقطاع العمومي في 23 يونيو من كل سنة، باليوم الأممي للوظيفة العمومية، وذلك منذ إقراره من لدن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 ديسمبر 2002.

ويعد هذا اليوم، مناسبة أممية لتثمين الأدوار الطلائعية والاستراتيجية للوظيفة العمومية والموظفين العموميين في خدمة مصالح المواطنات والمواطنين، وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم، وفق منطق الخدمة العمومية القائم على رعاية المصلحة العامة، والتماسك الاجتماعي والعدالة المجالية والاجتماعية والنزاهة والشفافية، وضمان تكافؤ الفرص وحق جميع المرتفقين في الولوج إلى الخدمات العمومية، رغم مختلف التحديات والاختلالات والصعوبات المطروحة، وكذا تسليط الضوء على مساهمة الوظيفة العمومية في تحفيز مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وبالنظر إلى ارتباط نشاطنا النقابي بمرفق عمومي استراتيجي يتولى إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية وتيسير الانتقال الرقمي ببلادنا، فإننا في النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إذ نخلد اليوم الأممي للوظيفة العمومية لهذه السنة، تحت شعار:

“ضمان العدالة الأجرية والمهنية وإرساء نظام للحكامة العمومية ضرورة استراتيجية لتطوير السياسات العمومية والنهوض بأدوار المرفق العام”.

وذلك، لما تكتسيه هذه المناسبة الأممية من دلالات حقوقية وتنموية قوية، فإننا نتوجه بتحية صادقة إلى كافة الموظفات والموظفين العموميين، ومن ضمنهم موظفات وموظفي وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على جهودهم الكبيرة في خدمة قضايا الإصلاح والتحديث وتنمية استعمال اللغة الأمازيغية بالمرافق العمومية وتشييد أسس الانتقال الرقمي ببلادنا، بمثل ما ندعو الحكومة إلى الاعتراف بالدور المحوري للموظفين العموميين ومختلف العاملين بالقطاع العمومي وتثمين إسهاماتهم، من مختلف مواقعهم الإدارية والقطاعية والترابية، في خدمة الوطن والمواطنين، وفي تطوير بلادنا على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتدبيرية والتنموية منذ الاستقلال إلى الآن، من خلال مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تلبية مطالب الموظفات والموظفين وإنصافهم، وتطوير الإدارة العمومية عبر ترسيخ قيم الشفافية والنزاهة والمساواة والعدالة الترابية في تدبير المرافق العمومية، وتمكين المواطنين، بصرف النظر عن وضعيتهم الاجتماعية، من الولوج العادل والمنصف والشامل إلى الخدمات التي تقدمها، وكذا تطوير الجهود المتعلقة بالتشغيل العمومي للتخفيف من حدة البطالة في صفوف خريجي المعاهد العليا والجامعات، بهدف سد الخصاص المهول على صعيد الكفاءات البشرية باعتبارها الدعامة الرئيسية لضمان جودة الخدمات العمومية.

إن احتفاءنا في النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة باليوم الأممي للوظيفة العمومية، يعود إلى اقتناعنا الراسخ بتثمين أدوار الوظيفة العمومية وأثرها على المجتمع من قبل الدولة، والتعامل مع الموظفين العموميين باعتبارهم مفتاح التقدم والدعامة الاستراتيجية لقيادة التغيير بالمرفق العام، وما يقتضيه ذلك من اتخاذ الحكومة للتدابير التشريعية والمؤسساتية والتنظيمية اللازمة، بهدف الارتقاء بالمرفق العام وتحصين الإدارة العمومية من جيوب الزبونية والفساد واستغلال النفوذ، وتخليصها من مقاومي الإصلاح بهدف الحفاظ على امتيازات غير مشروعة.

كما تشكل هذه المناسبة الأممية فرصة لإعادة التأكيد على ضرورة توطيد الحقوق النقابية والاقتصادية والاجتماعية والأجرية والمهنية للموظفات والموظفين، بدءا باحترام الحريات النقابية والحق في الإضراب ومأسسة الحوار والمفاوضة الجماعية الفعلية، وإلغاء العمل الهش بمختلف أنواعه، بما في ذلك سياسة التعاقد التي أثبت فشلها الذريع على صعيد المرافق العمومية، وضمان عمل مُنتج للنساء والرجال في ظلّ الحرية والمساواة والكرامة الإنسانية والأمن الوظيفي وتوفير شروط الصحة والسلامة المهنية، ومحاربة كل أشكال العنف بأماكن العمل، بما في ذلك العنف المبني على النوع الاجتماعي، وترسيخ المساواة في الأجور والإنصاف بين مختلف الفئات المهنية بمختلف المرافق العمومية، تجسيدا لمبدأ مساواة الموظفات والموظفين في الأجر والتعويضات عند تساوي قيمة العمل.

ونحن نحتفي باليوم الأممي للوظيفة العمومية نؤكد على أنه من ضمن المداخل الفعلية للإصلاح هو احترام الكفاءة والاستحقاق وترسيخ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وترسيخ الحماية الاجتماعية لفائدة الموظفات والموظفين، بما في ذلك التأمين الصحي الإجباري عن المرض والخدمات الاجتماعية والتقاعد.

إن استشراف آفاق مستقبل الوظيفة العمومية، برؤية وطنية موضوعية وعقلانية، بما في ذلك أوضاع الموظفات والموظفين، وتمكينها من أداء وظيفتها الدستورية الأساسية في خدمة المواطنين، يقتضي من الفاعلين النقابيين من مختلف مواقعهم، توحيد الصفوف والرؤى وترسيخ مبدأ التضامن النقابي من أجل مطالبة الحكومة باتخاذ العديد من الإصلاحات الفورية والضرورية، وفي مقدمتها:

§ احترام دورية الحوار الاجتماعي ومأسسته وتنفيذ مخرجاته، باعتباره آلية أساسية لتطوير المرفق العام وتلبية مطالب العاملين به، وتوفير المناخ الاجتماعي الملائم لتحسين جودة الخدمات العمومية؛

§ احترام الحريات النقابية، بما في ذلك الحق في التنظيم النقابي والحق في الإضراب؛

§ اعتماد التدابير المؤسساتية والتشريعية والتنظيمية اللازمة لضمان المساواة بين الجنسين داخل الإدارات العمومية على جميع المستويات، وبلورة استراتيجية خاصة بالتدبير المرتكز على المساواة بين الجنسين في تدبير الكفاءات البشرية، بما في ذلك ولوج مناصب المسؤولية والمناصب العليا؛

§ ضمان حقوق الموظفات والموظفين في وضعية إعاقة في بيئة عمل دامجة ومنصفة، تثمين كفاءاتهم وإسهاماتهم في تطوير أداء المرافق العمومية؛

§ تسوية المطالب العالقة لبعض الفئات المهنية (مساعدون إداريون، مساعدون تقنيون، مهندسون، متصرفون، تقنيون…)، وفق مقاربة تقوم على المساواة في الأجور والعدالة المهنية والإنصاف، وذلك بهدف وضع حد لحالة تبخيس الكفاءات المزمنة التي تعرفها الإدارات العمومية جراء هيمنة المقاربة التكنوقراطية، وانعكاساتها السلبية الوخيمة على أداء المرافق العمومية؛

§ تفعيل المبدأ الدستوري في ربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير المرافق العمومية، ومراجعة طرق تدبير الموارد العمومية، في اتجاه التوظيف العقلاني والرشيد للإمكانات الاقتصادية، وتسخيرها لخدمة المواطنين؛

§ إنشاء نظام رقمي مندمج لتدبير الكفاءات البشرية، باعتباره آلية متطورة ستضمن عقلنة وشفافية التسيير المهني والمالي لموظفي الدولة، وتوفير المعطيات والمعلومات الضرورية لاتخاذ القرار العمومي المتعلق بالإصلاح؛

§ إيجاد حلول عقلانية ومستعجلة لتدبير ندرة بعض التخصصات، والتي يمكن لغيابها أن يؤثر سلبا على الجهود التنموية عبر إرساء نظام وطني محفز وشفاف لتدبير الكفاءات واستقطابها يقوم على تثمين الكفاءة والاستحقاق وتشجيع عودة الكفاءات المغربية إلى أرض الوطن؛

§ ضمان التوزيع العادل للكفاءات البشرية في القطاع العمومي (كمًّا وكيفًا) على كافة المستويات الترابية والقطاعية، ضمانا للعدالة الاجتماعية والترابية وحق المواطنات والمواطنين في الاستفادة من الخدمات العمومية وفق معايير القرب والجودة والمجانية؛

§ اعتماد مدونة للأخلاقيات المهنية، بهدف ترسيخ ثقافة الانتماء للمرفق العام وترسيخ قيم النزاهة والمسؤولية وخدمة الصالح العام؛

§ إحداث هيئة عليا للحكامة العمومية طبقا للفصل 13 من الدستور تتولى السهر على تتبع تنفيذ السياسات العمومية بالمرافق العمومية وتقييمها، وذلك بإشراك فاعلين نقابيين وخبراء وطنيين؛

§ إحداث مفتشية عامة للإدارة العمومية لتطوير قدرات نظام الحكامة العمومية وتعزيزها، ومراقبة مدى احترام الإدارات العمومية لقواعد الحكامة الجيدة المنصوص عليها في الدستور، وتتبع تدبير السياسات والمشاريع العمومية بالمرافق العمومية، بما في ذلك كل ما يتعلق بتدبير الكفاءات البشرية، وذلك على غرار المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية؛

§ إحداث مؤسسة وطنية لإعداد أجيال جديدة من القيادات الإدارية ولنقل الكفاءات والخبرات، بهدف عقلنة منظومة التكوين المستمر وضمان فعاليتها، وترشيد الاستثمارات الموجهة من قبل المرافق العمومية للتأطير والتكوين المستمر.

وبهذه المناسبة الأممية ندعو في النقابة الوطنية إلى تظافر جهود كل الفاعلين الوطنيين والنقابيين من أجل الدفاع عن مرفق عمومي، يقوم على مبادئ المساواة والإنصاف الترابي وتكافؤ الفرص، مرفق عمومي تحكمه قواعد الشفافية والمساءلة وترشيد موارد الدولة وتوظيفها لخدمة المواطنين، ومن أجل الدفاع أيضا عن وظيفة عمومية وطنية وموحدة، وعن نموذج وطني متطور لتدبير الكفاءات قائم على تثمين الكفاءة والاستحقاق، ومبني في نفس الوقت على استقرار أوضاع الشغل والعمل القار واللائق والعدالة الأجرية والمهنية، كما نعلن تضامننا مع كافة الموظفات والموظفين ضحايا الحروب والنزاعات والإبادات الجماعية، وفي مقدمتهم العاملين بالمرافق العمومية بفلسطين المحتلة.