فلاحو سوس ينادون بحمايتهم من “الوسطاء” ولهيب الاسعار بالاسواق

يجدد فلاحو سوس مرة اخرى بالاستغاثة من سيطرة ” الوسطاء ” على الأسواق والمضاربة في المواد الفلاحية وهو ما أثر بشكل سلبي على مجهوداتهم وكذلك القدرة الشرائية للمواطنين .

نداء جدده الفلاحين للدولة وعلى رأسها وزارة الفلاحة والداخلية، من أجل إيجاد ” وصفة ” للتصدي لهذا المكون ” الوسطاء ” الذي بات يجمع الثروة على انقاض ” الفلاح و المستهلك” وسن قوانين تجرم هذا الفعل، لتاثيره على الاقتصاد الوطني والامن الغذائي للبلاد.

الموضوع تمت الإشارة له من جديد خلال إجتماع للفلاحين بالغرفة الجهوية لأكادير، مؤخرا، لتجديد الطلب، خصوصا بعد أن أشارت بعض تدخلاتهم أمام مسؤولين ترابيين وبرلمانيبن بحضور ممثلين عن وزارة الفلاحة، الى فضح ” المضاربة” التي عرفتها أسعار الأسمدة بإقاليم سوس ماسة، زيادة وعلى تلاعبات في دعم بذور الطماطم والبصل والبطاطس.

ولهذه الأسباب كلها نادت أصوات الفلاحين المنتجين والمصدرين بسوس،، بضرورة تدخل الوزارة ومعها الحكومة لضبط أثمنة أسعار المنتوجات الفلاحية وأسعار الثروة الحيوانية بالأسواق الداخلية والتي لازالت إلى حدود اليوم تعرف غلاء الأسعار.

ومع ذلك لازال المستهلكون المغاربة يشتكون من غلاء الأسعار، فهل الأمر إذن، يقول فلاحو سوس، يعود إلى الفلاح المنتج أم الوسيط المضارب أم غلاء تكلفة الإنتاج (الماء، الطاقة، الأسمدة والأعلاف، اليد العاملة، كثرة الضرائب…).

ولذلك طالبت هذه الأصوات الفلاحية بسوس بتدخل الدولة لحماية الإنتاج الفلاحي المغربي من هذه المضاربات بضبط أسعار أثمنة الخضراوات والفواكه واللحوم بصنفيها بمحاربة المضاربات، ودعم الفلاح المنتج والكساب بضمان تسويق منتوجه بالثمن الذي يجعله مستمرا في الإنتاج وضمان تزويد السوق الداخلية بالخضراوات والفواكه واللحوم.