المغرب اليوم

هيئة الأغلبية الحكومية تشيد وتنوه بالدعم الملكي لغزة

نوّهت رئاسة الأغلبية الحكومية بالمبادرة الملكية السامية للملك محمد السادس، والمتمثلة في إعطاء تعليماته لإطلاق عملية إنسانية تهم توجيه مساعدات طبية إلى السكان الفلسطينيين بغزة.

وجاء التنويه خلال الاجتماع العادي الذي عقدته هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، أمس الأربعاء في الرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وفاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، بمعية راشيد الطالبي العلمي وسمير كودار.

وأشادت رئاسة الأغلبية الحكومية بـ”تماسك مكونات الأغلبية، وتناسق مواقفها تجاه كل القضايا؛ مما أثمر الحصيلة الحكومية الإيجابية التي قدمها رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان، رغم كل الأزمات والإكراهات التي واجهتها خلال هذه الفترة من تداعيات جائحة كوفيد وحدة الجفاف وآثار التوترات الجيوسياسية على سلاسل التموين”.

ونوّهت رئاسة الأغلبية الحكومية، في بيان لها، بـ”الأسلوب الجديد والمتميز في التدبير الحكومي المبني على التفعيل الناجع للالتزامات المضمنة في البرنامج الحكومي والتفاعل السريع والإيجابي مع الإشكالات الطارئة”، معبرة في الوقت ذاته عن “الارتياح لوتيرة تنفيذ البرنامج الحكومي، والإشادة بالهندسة المالية التي وضعتها الحكومة بهدف ضمان استدامة تمويل ورش الدولة الاجتماعية”.

وثمّن البيان “العمل الكبير الذي تقوم به فرق الأغلبية البرلمانية في مجلسي النواب والمستشارين، تفعيلا لوظائفها الدستورية المتمثلة في التشريع والرقابة والتقييم”، وفي الإطار نفسه تحيي رئاسة الأغلبية الحكومية “التفاعل المؤسساتي لفرق المعارضة، بما يعزز الأدوار السياسية للبرلمان كمؤسسة حاضنة للنقاش الديمقراطي بالمغرب”.

وأكّدت رئاسة الأغلبية الحكومية على “محورية الجماعات الترابية والمجالس الإقليمية ومجالس الجهات في تحقيق مقاربة القرب من انتظارات المواطنين؛ وهو ما يستلزم تعزيز أدوارها بما يخدم توطيد مسلسل اللامركزية، وتحسين الخدمات المحلية والرفع من مستوى مؤشر التنمية المحلية وتقليص الفوارق المجالية”.

وجدّدت رئاسة الأغلبية الحكومية “التزامها بمواصلة تنفيذ البرنامج الحكومي، والعمل على تحصين ورش الدولة الاجتماعية، وإعطاء الأولوية لملف التشغيل فيما تبقى من عمر الولاية الحالية”.

          

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى