السياسة

تساؤلات حول تأخر افتتاح وتشغيل المستشفى الجامعي بأكادير

قالت النائبة البرلمانية، النزهة أباكريم، إن المسؤولين بجهة سوس ماسة عامة، وبمدينة أكادير على الخصوص ما قبل 2015/2016، بذلوا كل الجهود والمساعي لإحداث مستشفى جامعي بجهة سوس ماسة، حيث تم توفير العقار اللازم لكلية الطب والصيدلة وبجانبها مستشفى جامعي، خصصت له لوحده قطعة أرضية مساحتها حوالي 29 هكتارا، كما تم إبرام صفقات تهيئة وبناء المستشفى الجامعي الجديد بأكادير منذ 2016 على أساس أن تنتهي الأشغال بعد ثلاثة سنوات.

وأوضحت عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، ضمن سؤال كتابي وجهته إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن الأشغال بكلية الطب والصيدلة بأكادير انتهت وانطلقت الدراسة بها، دون أن يتم الشروع في بناء المستشفى الجامعي، حيث كان يعول على المشروع الكبير للمستشفى الجامعي للاستجابة لطلب تكوين طلبة كلية الطب ويؤمن تداريبهم، كما كان يعول عليه أن يساهم في تحسين الخدمة الصحية بالجهة، إن لم نقل بالجهات الجنوبية لتوفيره 867 سريرا جديدا.

وأضافت أنه أمام هذا الوضع قامت الحكومة السابقة بإصدار مرسوم بتاريخ 23 يوليوز 2018 يتم بموجبه تغيير تصنيف مستشفى الحسن الثاني من مؤسسة استشفائية جهوية إلى مستشفى جامعي. وهو المرسوم الذي أثار استياء كبيرا في أوساط الهيئة الطبية والتمريضية بمستشفى الحسن الثاني بأكادير لما له من انعكاسات على الوضع الاعتباري لهذه الهيئة دون أن يتم توفير كافة الظروف المادية والمعنوية للاشتغال كمؤسسة استشفائية جامعية.

وأشارت إلى أنه مرت على إبرام صفقات البناء حوالي ثمان سنوات وانقضاء ست سنوات على بداية الأشغال بالمستشفى الجامعي الجديد بأكادير، ما يزال طلبة كلية الطب والصيدلة بأكادير ينتظرون الاستفادة من هذه المؤسسة الاستشفائية الضرورية لاستكمال تكوينهم، كما أن ساكنة جهة سوس ماسة ما تزال نسبة كبيرة منها تضطر لتحمل أعباء السفر في اتجاه مستشفيات جامعية بمراكش، الدار البيضاء أو الرباط لأجل الحصول على العلاجات الغير متوفرة بالمراكز الاستشفائية بالجهة.

وتساءلت أباكريم عن أسباب تأخير افتتاح وتشغيل المستشفى الجامعي الجديد بأكادير، والتدابير الاستعجالية التي ستتخذها لتسريع افتتاح وتشغيل المستشفى الجامعي الجديد بأكادير، والموارد البشرية الطبية والتمريضية والتقنية التي أعدتها الوزارة لتأمين مختلف التخصصات من حيث العدد ومن حيث جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمواطنات.

          

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى