هل يتوصل نساء ورجال التعليم بالدفعة الأولى من الزيادة في الإجور قبل العيد؟..

تتحدث بعض الأوساط في قطاع التعليم عن كون وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تستعد للإفراج عن الزيادة في الأجور التي أقرتها الحكومة لفائدة رجال ونساء التعليم ضمن مخرجات اتفاق 10 دجنبر مع النقابات الأكثر تمثيلية.

يتعلق الأمر بزيادة 1500 درهم لرجال ونساء التعليم، يتم تقديمها عبر دفعتين؛ ستهم الأولى زيادة 750 درهما برسم سنة 2024 ابتداء من فاتح يناير، والثانية زيادة 750 درهما برسم سنة 2025.

وتنتظر فئات واسعة من نساء ورجال التعليم قبيل عيد الفطر التوصل بحوالات الزيادة التي تم الاتفاق عليها بين النقابات والحكومة يوم عاشر دجنبر الماضي، والتي ستضم مبلغ الزيادة مضروب في ثلاثة، مقابل الأشهر الثلاثة التي تحمل الأثر الرجعي للزيادة.

خبر إرسال حوالات لكل الأساتذة متضمنة لثلاثة أشهر من الزيادة صرح به نشطاء نقابيون شاركوا في الحوار الأخير مع الحكومة، وصدقه عدد كبير من الأساتذة الذين يعولون عليه لدعم قدرتهم الشرائية المهزوزة بفعل ارتفاع تكلفة التغذية في شهر رمضان، بل ينتظره كثير منهم لشراء ملابس العيد لأبنائهم حسب مئات التعليقات والتدوينات التي على الصفحات التربوية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وفي السياق ذاته، تشير المصادر، إلى أن رجال ونساء الأسرة التعليمية سيتوصلون بالدفعة الأولى من هذه الزيادة في القريب العاجل، دون أن تستبعد إمكانية القيام بذلك في شهر أبريل الجاري، لكن إلى حدود الآن، ليس هناك معطيات رسمية تؤكد أو تنفي ذلك، ويبقى فقط ما هو متداول على منصات التواصل الاجتماعي والجسم التعليمي على نطاق واسع.

وسبق وأن تحدثت مصادر مطلعة الشهر الماضي، على أن الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية طمأنت النقابات التعليمية بخصوص هذه الزيادة، مشيرة إلى أن التأخر راجع إلى إجراءات تقنية لتخصيص الاعتمادات بوزارة المالية.

وسبق وأن طالبت النقابات، بتسريع إخراج هذه الزيادة العامة في الأجور، خصوصا أنه جرى صدور النظام الأساسي الذي كان موضع احتجاج بالجريدة الرسمية بعد المصادقة عليه.

وساهمت المصادقة على المرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية وصدوره في الجريدة الرسمية (عدد 7277) بتاريخ 26 فبراير المنصرم في تأخر صرف هذه الزيادة في الأجور.

وكانت الحكومة قد اعتبرت على لسان شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الزيادة التي تم إقرارها بكونها تاريخية واستثنائية، مشيرة إلى أنها ستكلف 9 مليارات درهم على مدى سنتين (2024 و2025).