هذا هو الحكم الصادر في حق المتورطين في انهيار عمارة بتزنيت

أسدلت المحكمة الإبتدائية بتيزنيت، الستار أمس الإثنين، عن قضية انهيار عمارة سكنية بحي باب أكلو وسط مدينة تيزنيت. وقضت بثلاث سنوات سجنا نافذة في حق مقاول، وسنتين للمهندس المكلف بمكتب الدرسات، وإدانة المهندس الثاني المكلف بمكتب المراقبة، بعشرة أشهر، والتصريح ببراءة المهندس المعماري.

كما حكمت المحكمة على المقاول والمهندس صاحب مكتب المراقبة والمهندس صاحب مكتب الدراسات بأدائهم لذوي حقوق العاملين المتوفيين تعويضا مدنيا قدره 120 ألف درهم تضامنا بينهم، وبأدائهم للعامل المصاب الأول تعويضا مدنيا قدره 600 ألف درهم، وللعامل الثاني تعويضا قدره 400 ألف درهم تضامنا بينهم.

وقضت الهيئة ذاتها بأداء الأظناء الثلاثة لشركة صاحب المشروع تعويضا مدنيا إجماليا قدره 5192283 درهما تضامنا فيما بينهم.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيزنيت، قد أصدر قرارا يقضي بإغلاق الحدود في وجه عدد من الأشخاص يشتبه في علاقتهم بالملف وهم المقاول صاحب الشركة المكلفة ببناء مشروع العمارة، والمهندس المعماري، وصاحب مكتب الدراسات المكلف بتتبع المشروع، وصاحب مكتب المراقبة.

وقد سبق للنيابة العامة المختصة أن كلفت مكتبا تقنيا للخبرة قصد إعداد تقرير مفصل حول المعايير التقنية والمواد المعتمدة في أشغال هذا الورش، وموافاتها به قصد تعزيز البحث في هذه القضية.