ملتمس من أجل اعتماد إطار تشريعي خاص بالمناطق الجبلية..التوقيعات مفتوحة

موضوع الملتمس: ملتمس من أجل اعتماد إطار تشريعي خاص بالمناطق الجبلية.

• الأسباب الداعية إلى تقديم الملتمس في مجال التشريع:

اعتبارا لخصوصية وأهمية المناطق الجبلية بالمغرب ليس فقط ككتل مادية بل كرموز وطنية تشكلت حولها عناصر عديدة من التاريخ والهوية المغربية، إذ تؤدي أدوارا اقتصادية وبيئية وثقافية، وبالنظر إلى ثنائية الغنى في الموارد والعجز في التنمية التي لازمتها طوال عقود، أدرك عدد من الفاعلين المدنيين والسياسيين أهمية المدخل التشريعي من خلال اعتماد قانون خاص بالجبل كفيل بتحديد الضوابط والمسؤوليات للاستجابة لمتطلبات التنمية المندمجة والعادلة للمناطق الجبلية ومنسجمة مع أسلوب الإدارة اللامركزية وتفعيل الجهوية المتقدمة المنشودة.

وتماشيا مع الاهتمام الدولي المتزايد بضرورة حماية الجبال نظرا لكون الجبال مصدرا وفيرا للموارد الحيوية من مياه وتنوع بيولوجي وتأثيرها على المناخ والتوازنات البيئية، وفي نفس الوقت طبيعتها الهشة لما تتعرض له هذه الموارد من تهديد بفعل الاستنزاف إضافة إلى التغييرات المناخية والكوارث الطبيعية وتدهور الغابات.

ويستند هذا المطلب التشريعي على المقتضيات الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب وعلى الطموح الذي تعلنه سياسات الدولة في مجال تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان تكافؤ الفرص والولوج للحقوق والخدمات الأساسية للجميع في كافة ربوع الوطن. فمن شأن اعتماد هذا القانون أن يكرس إرادة الدولة في تدبير أفضل للتنمية المتوازنة وفق التوجهات المجالية التي نص عليها الميثاق الوطني لإعداد التراب وتم تحيينها في وثيقة النموذج التنموي ومختلف الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة.

كما تتأكد راهنية هذا القانون من خلال الحاجة إلى آلية تشريعية تؤطر وضع السياسات العمومية وتنفيذها في برامج وطنية مندمجة تلائم الخصوصيات المجالية للجبل وتستجيب بشكل ناجع لمتطلبات التنمية المستدامة للمناطق الجبلية وساكنتها وتتدارك العجز التنموي المسجل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي. بحيث ينتظر من هذا القانون أن يكون أداة تؤطر نهج سياسة التنمية المتكاملة الكفيلة بإخراج ساكنة المناطق الجبلية من مظاهر الفقر والأمية والعزلة وضعف التمتع بحقوقها الأساسية، وتحافظ على مختلف الموارد الطبيعية والثروات التي تزخر بها المجالات الجبلية من التدهور والاستنزاف، وأيضا تنظم توزيع عائداتها التنموية بشكل عادل ينصف القيمة الحقيقية لمساهمة المناطق الجبلية في الاقتصاد الوطني في الوقت الذي تعيش الهشاشة التهميش. وتستلزم التنمية المنشودة اعتماد سياسات عمومية متماسكة تنبني على رؤية مندمجة بين كل القطاعات وعلى التنسيق والتكامل في أشكال المعالجة والتدخل عوض المشاريع والبرامج المتفرقة التي تنقصها الالتقائية وفعالية الأثر.

• الأهداف المتوخاة من الملتمس في مجال التشريع:
• تعزيز المنظومة التشريعية المؤطرة لتنمية ترابية ضامنة للخصوصية المجالية للجبال بما يترتب عنها من ملاءمة أو تحيين القوانين والضوابط الحالية؛
• توفير إطار تشريعي يكرس البرامج المعتمدة في حماية الجبل وتنميته، ويؤسس لاستراتيجيات تضمن تنمية مندمجة ومستدامة للجبل. يساعد على حماية التوازنات البيئية والمواقع والمشاهد وفي نفس الوقت يساعد على معالجة إشكالات الجغرافيا البشرية؛
• سن قواعد ملزمة لصياغة سياسات عمومية تحقق العدالة والإنصاف، وتحد من الفوارق المجالية التي تعاني منها المناطق الجبلية، وتيسر الولوج للحقوق والخدمات والاستفادة من الثروات الوطنية على قدم المساواة؛
• توفير مرجعية تسهل منطق الاستهداف والتخطيط الترابي تحدد الجماعات الترابية الجبلية وفق تعريف موحد لمفهوم الجبل؛
• تشكيل هيئة وطنية عليا ذات طبيعة تشاركية تعنى بحماية وتنمية الجبل وتحرص على احترام السياسات العمومية لمبدأ العدل والإنصاف في التنمية الترابية والاستثمار العمومي؛
• تشجيع الحلول المبتكرة لمضاعفة المجهود التمويلي المطلوب ووضع ضوابط للقوانين المالية ومختلف آليات الميزانية تجعل الجبل ضمن أولوياتها، حتى تستجيب للعجز المتراكم في المناطق الجبلية والتدهور الذي تعرفه البيئة والثقافة الجبلية بحكم الإهمال المتواصل لغناها القيمي والطبيعي، وتجاهل أهميتها في التوازن البيئي والتنوع البيولوجي خاصة في ظل التغيرات المناخية المتسارعة؛
• تسهيل ممارسة المسؤوليات الجديدة من قبل السلطات العمومية والمجالس المنتخبة كمؤسسات للقرب في تخطيط وتنفيذ سياسة تلائم المناطق الجبلية؛

ويأتي هذا الملتمس تفعيلا لمبدأ المشاركة المواطنة كمبادرة مدنية تراهن على اختيار الديمقراطية التشاركية، وتأمل في التفاعل الايجابي من مجلسكم الموقر معها بالعمل على اتخاذ التدابير التي ترونها كفيلة بإصدار قانون في مستوى شموخ مغرب الجبال.

لهذا نلتمس من السيد رئيس مجلس النواب العمل على إصدار “قانون الجبل” كضرورة تشريعية من شأنها خلق التنمية المنشودة وتوفير العيش الكريم للمواطنات والمواطنين، وحماية الجبل وموارده خدمة لمصلحة الوطن.

كما نرفق الملتمس ببعض العناصر التي نقترح إدراجها في الإطار التشريعي المنشود.

عن لجنة تقديم الملتمس، وكيل اللجنة: محمد الديش

التوقيعات:

نحن الموقعون على هذا الملتمس نطلب من السيد رئيس مجلس النواب العمل على إصدار “قانون الجبل” وفق الصلاحيات المخولة لمجلسكم الموقر وتفعيلا لمبدأ المشاركة المواطنة في إطار الديمقراطية التشاركية.

الاسم الكامل :

رقم البطاقة الوطنية :

تاريخ انتهاء صلاحيتها:

العنوان :

التوقيع :

ترسل التوقيعات إلى الائتلاف المدني من أجل الجبل على العنوان التالي:

[email protected]