لقجع يعلن صرف التعويضات العائلية للأسر الفقيرة هذه السنة

أعلن الوزير المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع أنه سيتم صرف التعويضات العائلية للأسر الفقيرة هذه السنة، تنفيذا للتوجيهات الملكية.

وأوضح لقجع خلال لقاء لجنة المالية بمجلس النواب، أمس الخميس، أن الحكومة تعكف حاليا على حل بعض الإشكاليات المتعلقة بتحويل أصحاب الراميد إلى نظام التأمين الصحي AMO، مؤكدا أن الحكومة ستجد الحلول لأشخاص الذين لم يستفيدوا في هذه العملية.

وأشار لقجع إلى أن السجل الفلاحي بدوره يعرف تقدما كبيرا في الإنجاز والحكومة تعكف على حل بعض الإشكاليات.

وداخل نفس الاجتماع، قدم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عرضا حول الموضوع المذكور، مؤكدين ترجمة الحكومة مجموعة من الإصلاحات على أرض الواقع، واستكمال الترسانة القانونية بنصوص تشريعية ومراسيم، كما اعتمدت محاور إصلاح همت سنة 2022 تعميم التأمين الإجباري عن المرض لفائدة 22 مليون مستفيد إضافي؛ و2023 تعميم التعويضات العائلية لتشمل حوالي 7 ملايين طفل في سن التمدرس؛ و2025 تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل؛ ونهاية 2025 توسيع المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل 5 ملايين شخص يتوفرون على عمل قار ولا يستفيدون من أي تقاعد.

ونوه عدد من البرلمانيين داخل الإجتماع بالجهود التي تبذلها الحكومة من خلال حرصها الشديد على اتخاذ التدابير المواكبة لضمان التفعيل السليم لورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي دعا إليه الملك محمد السادس، والذي أعطى تعليماته السامية للعمل على التنزيل التدريجي له، وتعميم الحماية الاجتماعية خلال الفترة المعتمدة ما بين 2021 -2026.

هذا، واقترح بعض المتدخلين العديد من النقط الأساسية من بينها، إعادة النظر في أنظمة التقاعد، السجل الاجتماعي الوطني وكذا الموحد، تأهيل العرض الصحي، والموارد البشرية العاملة به، والنظام الأساسي لصندوق الضمان الاجتماعي، إصلاح نظام المقاصة الذي لازالت تستفيد منه الفئات الاجتماعية التي ليس لها الحق في الاستفادة، بما يضمن توزيع مساعدات مباشرة تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، وكل هذا يأتي في إطار تكافؤ الفرص، وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما تمت الدعوة إلى تقديم مذكرات من طرف الفرق والمجموعة النيابية في الموضوع ترفع للحكومة من أجل النظر فيها.

وتفاعلا مع ما تم إبداؤه من ملاحظات واقتراحات أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية للإجابة على المذكرات التي سيتم تقديمها بكل وضوح وشفافية، مبرزا مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتقوية المؤسسات المرتبطة بها، مبديا في الآن ذاته استعداد الحكومة لمناقشة مواضيع أخرى تهم الشأن العام والاهتمام اليومي للمواطنين.