قضية أبوعمار : حرية تعبير أم تهمة السب والقذف

منذ أن أعلن عن استدعاء المسمى أبوعمار وخضوعه للتحقيق من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، بعد أن قدمت ضده شكاية من طرف مواطنين إعتبروا ما صدر عن المدعو في حقهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي،  سبا وشتما وقذفا.

الأمر الذي صدر عن أبوعمار منذ سنتين في حق عدة أشخاص، ضمنهم فنانين وفقهاء ومفكرين وصحافيين. وهو ما يمكن أن يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.

وإذا كان بعض المعنيين قد ترفعوا عن هذا الأمر ولم يوليه ما يستحق، مما يعني تنازلهم عن حق المتابعة الذي يضمنه القانون، فإن آخرين تشبتوا بهذا الحق وقدموا شكاية بالمعني بالأمر.

لكن النقاش الذي تلا دعوة المعني بالشكاية يحاول البعض، خاصة مريدي المتهم، تحويله عن اتجاهه الصحيح، أي تطبيق القانون في موضوع له علاقة بالسب والشتم والقدف في عرض الأشخاص أمام العموم، وتسجيلات وسائل التواصل الاجتماعي تتبث ذاك، إلى اعتبار ما أقدم عليه المتهم يدخل في إطار حرية التعبير، وأن هناك جهة تعادي الوعاظ والظدافعين عن الإسلام.

والحال أن حرية التعبير كما هي متعارف عليها كونيا، وكما يضمنها القانون، لا تتضمن السب والشتم، التي تدخل ضمن خانة الجرم، المعاقب عليه قانونا، كما أن مضامين خطابات المعني لا تدخل حتى في خانة الوعظ والارشاد الذي له قواعده وأدبياته لغة ومضمونا وأسلوبا تلخصه “الجدال بالتي هي أحسن”.

لقد فهم المعني بالأمر هذا الأمر متأخرا، وهو ما جعله يبحث عن الوساطات مع المشتكين بحثا عن التنازل.

وفي انتظار أن تقول العدالة كلمتها نؤكد على أن الموضوع المطروح لا علاقة له بحرية التعبير، ولكن بجريمة بعاقب عليها القانون في حالة تبوثها. ويبقى المتهم بريئا حتى تتبث إدانته.