تطورات جديدة في فاجعة انهيار عمارة في طور البناء بمدينة تزنيت

سميرة كاشة //

قررت المحكمة الإبتدائية بتزنيت، يوم 12 فبراير الجاري، تأجيل النظر في قضية العمارة المنهارة إلى غاية 26 فبراير الجاري في ملف انهيار عمارة في طور البناء بمدينة تزنيت شهر نونبر الماضي في حادث مميت خلف قتلى وجرحى.

وحددت الهيئة ذاتها الإثنين 12 فبراير موعدا للجلسة القادمة من أجل إعداد الدفاع واستدعاء باقي الضحايا، على أن يكون هذا القرار الأخير من نوعه من حيث التأخير إذا تعلق الأمر بالأسباب سالفة الذكر، وفق ما أورده رئيس الجلسة.

كما قضت محكمة تزنيت برفض السراح المؤقت الذي تقدمت به هيئة دفاع الأظناء الأربعة عبر ملتمسات استمرت أزيد من ساعة، وبسطت فيها توفر المتابعين في الملف على كافة الضمانات في حالة تمتيعهم بالسراح، وهي الطلبات التي أجاب عنها ممثل النيابة العامة بالرفض، نظرا لما أسماها “خطورة الأفعال وانعدام الضمانات”، مشيرا إلى أن الكفالة المالية لا يمكن اعتمادها كضمانة للسراح في صك اتهام كالذي يتابع به المتهمون في الملف.

كما عرفت الجلسة التي شهدت حضور جانب مهم من متتبعي القضية، بمن فيهم ممثلو هيئات حقوقية وعائلات الأظناء، ودفاعهم مع غياب صاحب العمارة المنهارة من جديد رغم استدعائه من طرف المحكمة، إذ اختار المستثمر المذكور الذي نصب نفسه مطالبا بالحق المدني انتداب أحد ممثلي شركته للحضور بدلا منه، وهي الخطوة التي احتجت عليها هيئة الدفاع التي أكدت على ضرورة حضوره شخصيا، نظرا لصلته المباشرة بالملف.

ويتابع في الملف المذكور أربعة أشخاص في حالة اعتقال بالسجن المحلي بوصنصار، من بينهم المهندس المعماري، والمهندس صاحب مكتب الدراسات المكلف بتتبع المشروع، والمهندس صاحب مكتب المراقبة، والمقاول صاحب الشركة المكلفة بالبناء.

وقررت النيابة العامة متابعة المتهمين بتهم القتل غير العمدي الناتج عن عدم مراعاة النظم والقوانين والتسبب في جروح غير عمدية نتج عنها عجز تزيد مدته عن ستة أيام، والبناء بدون رخصة وعدم احترام الوثائق المكتوبة والمرسومة موضوع الرخص المسلمة في شأنها، وإنجاز بناء بدون احترام المقتضيات والوثائق المكتوبة والمرسومة، والمشاركة في ذلك، وعدم مسك دفتر الورش.