المجلس الاقتصادي: الوصول إلى المناصفة الكاملة بين الجنسين سيتطلب حوالي 132 سنة إضافية …

نبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن المغرب لا يزال في المراتب الأخيرة في تصنيف الفجوة بين الجنسين بسبب ضعف مؤشري المشاركة والفرص الاقتصادية.

وكشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره السنوي 2022، أنه رغم تسجيل تحسن طفيف يعادل أربع سنوات مقارنة مع تقديرات سنة 2021، لم يتعد سد الفجوة بين الجنسين عبر العالم سنة 2022 نسبة 68,1 في المائة، وهو ما يعني أن الأمر سيتطلب حوالي 132 سنة إضافية للوصول إلى المناصفة الكاملة بين الجنسين.

غير أن هذا التحسن، وفقا للتقرير ذاته، يظل غير كاف لتدارك الوضع، بحيث تراجعت المساواة بين الجنسين بفارق جيل واحد سنة 2020.

وبخصوص التصنيف العالمي المتعلق بالفجوة بين الجنسين لسنة 2022، توصل المجلس في تقريره إلى أن المغرب سجل في هذا الجانب تحسنا ملحوظا؛ إذ انتقل من المرتبة 144 إلى المرتبة 136. غير أنه يعتبر بأن المغرب يظل في المراتب العشر الأخيرة عالميا، كما يحتل المرتبة العاشرة من مجموع الدول 13 التي تنتمي إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

لذلك، أكد التقرير على ضرورة مواصلة الجهود لتحسين المشاركة والفرص الاقتصادية المتاحة أمام النساء من أجل التقدم نحو مساواة فعلية بين الجنسين.

ماذا عن مدونة الأسرة؟

ورد في تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن وضعية المرأة في المغرب، شهدت خلال السنوات الأخيرة، تحسنا نسبيا على المستوى التشريعي، من خلال إصدار عدد من النصوص القانونية في مقدمتها مدونة الأسرة.

غير أن المجلس لاحظ بشأن هذا الإطار القانوني الأخير استمرار جملة من مواطن القصور والسلبيات التي تستلزم مراجعة عدد من المقتضيات، وبروز اختلالات على مستوى التطبيق الصحيح لبعض الأحكام كالولاية على الأطفال، وزواج الطفلات، ومسألة تدبير الأموال المكتسبة من لدن الزوجين خلال فترة الزواج، وآجال الفصل في دعوى طلب التطليق.

غير أنه سجل أن سنة 2022 بالخطاب الملكي السامي الذي أكد فيه جلالته على أن مدونة الأسرة لم تعد كافية، لذلك يؤكد المجلس على ضرورة مراجعتها بما يحافظ على التوازن بين حقوق المرأة والرجل والمصلحة الفضلى للأطفال، مع إشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية.

وضعية المرأة في سوق العمل

نبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن ثمان نساء من بين كل عشر تظل خارج سوق الشغل، حيث أن معظمهن ربات بيوت بنسبة 73,7 في المائة، يكرسن في هذه الحالة أنفسهن بشكل أساسي لرعاية الأطفال والأشغال المنزلية.

وفي ظل هذه الظروف، أكد المجلس أن المرأة تكون مسؤولة بنسبة 84 في المائة عن خلق القيمة المضافة للأنشطة المنزلية، كما تساهم في تمدرس أطفالهن من خلال تخصيص 70 في المائة من خدمات الدعم المدرسي.

بينما تخصص النساء في المتوسط للأعمال المنزلية، يضيف المجلس، ستة أضعاف الوقت الذي يخصصه الرجال، مؤكدا على رغم تسجيل نوع من الانخراط في الأعمال المنزلية ارتباطا بفترة الحجر الصحي خلال أزمة كوفيد19، إلا أنه سرعان ما جرت العودة إلى الوقت المعتاد الذي كانوا يخصصونه لتلك الأعمال قبل الجائحة.

فوارق مهمة في الأجور وضعف جودة الشغل

بهذا الخصوص، سجل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن نسبة البطالة لدى النساء ترتفع كلما ارتفع المستوى الدراسي، إذ تواجه خريجات التعليم العالي صعوبات كبيرة في الحصول على شغل بنسبة 33 في المائة مقابل 22 في المائة لدى الرجال.

وذكر التقرير أنه بالإضافة إلى نقص تثمين إمكانات النساء في سوق الشغل، تظل جودة الشغل ضعيفة. فحين تتمكن المرأة من الحصول على شغل، فإن هذا الشغل يبقى متسما بشغل غير مؤدى عنه أو بفوارق مهمة في الأجور، حيث أن 64 في المائة من النساء المشتغلات يتوفرن على شغل مؤدى عنه مقابل 91 في المائة بالنسبة للرجال.

كما تتسم جل فروع النشاط الاقتصادي، وفقا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بفوارق في الأجور تصل إلى حوالي 30 في المائة على حساب النساء. ويظل هذا الفارق مرتفعا في قطاع الصناعة حيث لا يتعدى مؤشر المناصفة 2,45، مشددا على أن النساء تشتغل في قطاعات ذات إنتاجية ضعيفة.

ماذا عن مسيرات المقاولات؟

لاحظ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن النساء لا تمثل سوى 16,2 في المائة من مسيري المقاولات في المغرب، حيث أن هذه النسبة تبلغ 14,6 في المائة لدى مقاولات الأشخاص المعنويين، و16,3 في المائة في صفوف مقاولات الأشخاص الذاتيين، و25,5 في المائة من بين المقاولين الذاتيين.

وعلى المستوى القطاعي، لاحظ المجلس أن المرأة المقاولة تنشط أكثر في مهن من قبيل الطب العام وطب الأسنان وغيرهما، والحلاقة والتجميل والمغاسل والمصابغ، والتعليم.